أكد حزب التجمع أن "جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين المهيمنين على الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور يواصلون جهودهم للانتهاء على وجه السرعة من صياغة الدستور بمنهج فرض رأى الأغلبية فى اللحظة الراهنة على الأقلية، وفى تجاهل تام لعدم وجود توافق داخل الجمعية وعدم وجود توافق مجتمعي حول المسودة الأخيرة التي نشرتها الجمعية".
وأكد الحزب في بيان له –حصلت شبكة "رصد" الإخبارية على نسخة منه- اليوم (الثلاثاء) أن "مشروع الدستور التي طرحته الجمعية، يعيد إنتاج النظام الاستبدادي الذي كان قائما في ظل دستور 1971 ويقضى على الدولة المدنية التي ناضل الشعب لما يزيد عن قرنين لتأسيسها".
وأوضح الحزب إن "الإصرار على مضى الجمعية التأسيسية فى عملها وسلق الدستور والانتهاء منه قبل 12 ديسمبر المقبل والاستفتاء عليه دون تحقيق التوافق المجتمع، يضع الوطن على حافة أزمة طاحنة تزيد من الانقسام والصراع وتهدد الاستقرار والسلامة الوطنية".
وتابع: "تجنباً لهذا الانفجار الذي يبدو وشيكا فأننا نطالب الجمعية التأسيسية بتجميد أعمالها لحين فصل المحكمة الدستورية العليا ومن ثم القضاء الإداري في الطعن ببطلان تشكيلها" .
وناشد الحزب ممثلي الأحزاب والقوى الشخصيات المشاركين في عضوية الجمعية التأسيسية والشخصيات الوطنية الديمقراطية الأعضاء فيها وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة إعلان انسحابهم من الجمعية التأسيسية؛ دفاعا عن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ورفضا للدستور الاستبدادي الذي تصيغه، حسب وصفه.
