كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "FAO" المعنون "اتجاهات وتأثيرات الاستثمار الأجنبيّ في الزراعة بالبلدان النامية" أن الاستثمارات الدولية التي تتيح للمزارعين المحليّين دوراً نشطاً وتترك لهم التحكّم في أراضيهم، إنما تلغي أكثر التأثيرات إيجابية على الاقتصاديات المحليّة والتنمية الاجتماعية.
ويحذر التقرير من أن أغلبيّة مشروعات الاستثمار الأجنبيّ تستهدف أسواق التصدير أو إنتاج الوقود الحيوي، وعلى ذلك "قد تشكل تهديداً للأمن الغذائي لدى بلدان العجز الغذائي المحدودة الدخل، خصوصاً إن استعيض عن المحاصيل الغذائية المخصصة للأسواق المحلية".
وتتضمن التأثيرات المضادّة المحتملة تشريد صغار المزارعين وخسارة الدخل وموارد المعيشة لسكان الريف؛ تدهور الموارد الطبيعية مثل الأراضي والمياه والتنوّع الحيوي.
ويطرح التقرير البدائل المتاحة لامتلاك الأراضي بانها تشمل صفقات العقود الزراعية، وبرامج الإعارة التي تمنح المزارعين جزءاً من رأس المال، والأعمال المشتركة بين استثمار الشركات والتعاونيات الزراعية. وتتطلّب النماذج التجارية الشاملة إدارة من جانب منظمات محليّة فعّالة تمثّل المجموعات السكانية المهمّشة في أغلب الأحيان مثل النساء، والشباب، والمزارعين المعدمين والمهاجرين.
ووفقا للتقرير فإن القوانين والمؤسسات الوطنية التي تحكم الاستثمار الزراعي وحيازات الأراضي حاسمة الأهمية،في تحديد ما إذا كانت الاستثمارات من المحتمل أنيكون لها نتائج سلبية أم إيجابية في نهاية المطاف.
ويسلط التقرير الضوء على أنه "بينما يظل الاستثمار الزراعي هو الإستراتيجية الأكثر أهمية وفعالية لتقليص الفقر في المناطق الريفية، تتمثل التحديات التي تواجه صناع السياسات والوكالات الإنمائية والمجتمعات المحليّة في العمل على تحقيق الحد الأقصى من منافع الاستثمار الزراعي الأجنبيّ وتحجيم أخطاره إلى الحد الأدنى"
وتقدَّر الفاو أن ثمة حاجة إلى استثمار بمقدار يتجاوز 80 مليار دولار سنوياً لمواكبة نمو الدخل والسكان، وتلبية احتياجات الغذاء لأكثر من 9 مليارات نسمة في عام 2050.
ومع أن الاستثمار الأجنبيّ المباشر ارتفع على نحو ملحوظ، خصوصاً في آسيا وأمريكا اللاتينية على مدى العقد الماضي، إلا أن حصّة ضئيلة تخصص للزراعة — أقل من خمسة بالمائة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وفي ظل الإمكانيات العالية للنمو يطرح ذلك فرصة أيضاً، خصوصاً على ضوء أسعار المواد الغذائية الدولية المرتفعة حالياً.
ويخلص الخبير ديفيد هالام، مدير شعبة التجارة والأسواق لدى المنظمة "فاو"، في تقديمه للتقرير إلى أن "من الأهمية بمكان أن يعود أيّ استثمار دولي بفوائد إنمائية على البلد المضيف … إذا كان لتلك الاستثمارات أن تصبح 'فوز في جميع الحالات عوضاً عن استعمار جديد ".
