نفى المستشار أحمد رشدي سلام المتحدث الرسميباسم وزارة العدل، بشكل قاطع ما نشرته إحدى الصحف اليومية في عددها الصادر اليوم،من أن المستشار أحمد مكي، وزير العدل، قد استبعد أي مبلغ ضده في أي تحقيقات.
وقال المستشار سلام- في بيان له: إن وزير العدل لا سلطة له في التدخل في أيتحقيقات، سواء التي تجريها النيابة العامة أو قضاة التحقيق.
وناشد المتحدث باسم وزارة العدل وسائل الإعلام والصحافة تحري الأمانة والدقةعند نشر أية أخبار تخص الوزارة، مشيرا إلى أن للوزارة متحدثين رسميين باسمهاتستطيع وسائل الإعلام الرجوع إليهما قبل نشر مثل هذه الأنباء غير الصحيحة.
