وافق مجلس النواب على ضمّ القنوات الفضائية «المعارضة» والحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، المؤسسة من قبل أشخاص أو شركات إلى تعريفات «الكيانات الإرهابية».
وضمت لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، اليوم الاثنين، القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل التواصل الاجتماعي ومواقعه «المحرضة على الإرهاب»، حسب تصنيفها، إلى تعريفات الكيانات الإرهابية، الواردة في مشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم القوائم الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، المقدم من الحكومة.
يأتي التضيق على حرية الكلمة في مصر، في ظل حجب الحكومة لأكثر من 500 موقع إخباري، بينهم شبكة رصد، استمرارا لسياسة القمع وتكميم الأفواه، في حملة ممنهجة ضد الإعلام المستقل.
ونصّ مشروع القانون، على أن استبدال تعريف «الكيان الإرهابي» في المادة الأولى بالنص الآتي: «الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو القنوات الفضائية المسموعة أو المقروءة أو المرئية، وكذا المحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي المؤسسة من خلال أشخاص وشركات أو مؤسسات، أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر».
وأضاف التعريف: «إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالأصول الأخرى، أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها، أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها».
وتابع: «تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي. ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال، ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية».
وفي ذات السياق، قال صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، في تصريحات تليفزيونية، إن الدولة في حرب ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن مجلس النواب سلاحا تشريعيا ضمن كتائب الجيش المدافع عن الدولة.
وتحتل مصر المرتبة 163 في مؤشر حرية الصحافة من إجمالي 180 دولة، لعام 2019، وذلك في تراجع عن السنوات السابقة، وفق تقرير لمنظمة «مراسلون بلا حدود» في أبريل الماضي.
يستمر تقلص دائرة البلدان التي تُعتبر آمنة، حيث يمكن للصحفيين ممارسة مهنتهم بأمان، في حين تشدد الأنظمة الاستبدادية قبضتها على وسائل الإعلام أكثر فأكثر. https://t.co/2wasRTqzja
— مراسلون بلا حدود (@RSF_ar) April 18, 2019
وفي 2018، قالت منظمة مراسلون بلا حدود، إن مصر «أصبحت أحد أكبر سجون الصحفيين في العالم»، مضيفة أن بعضهم «يقضي سنوات في الإيقاف التحفظي دون توجيه أي تهمة ودون محاكمة، وتصدر في حق آخرين أحكام ثقيلة بالسجن تصل إلى المؤبد في إطار محاكمات جائرة».
وفي الفترة الأخيرة تعرضت عدة مقار للصحافة في مصر لمداهمات أمنية واعتقال موظفيها، مثلما حدث مع صحفيي «مدى مصر» ووكالة «الأناضول».
بسبب تقرير عن الإطاحة بنجله محمود..
اقتحام موقع #مدى_مصر يتحول إلى فضيحة جديدة للسيسي.. ما القصة؟ pic.twitter.com/DsFPnV6tNu— شبكة رصد (@RassdNewsN) November 25, 2019
ومنذ عام 2013 وتتذيل مصر التصنيف العالمي لحرية الصحافة؛ بسبب حملات القمع بحق الصحفيين، والعمل الصحفي، وحبس مئات المنتسبين للصحافة والإعلام لفترات متفاوتة إضافة إلى العديد من الشكاوى من بعض هؤلاء السجناء عن تردي أوضاعهم الطبية، وحاجتهم لعلاجات وفحوصات طبية متخصصة رفضت إدارة السجون القيام بها، فضلا عن حرمان أسرهم من الزيارات القانونية التي تقررها لوائح السجون.
#اليوم_العالمي_لحرية_الصحافة..
الدول العربية تتراجع في مؤشر الحريات#مصر#السعودية pic.twitter.com/B11833pesS— شبكة رصد (@RassdNewsN) May 4, 2019
