طالب المستشار ماجد شبيطة عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بأن تكون هناك ضوابط على حرية الصحافة ووسائل الإعلام، محذرا من أن الصحافة والقنوات التلفزيونية الأجنبية مثلا تعمل بلا مراقبة وقد تنشر ما يضر بالأمن القومي.
جاء ذلك في اجتماع الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حسام الغرياني وفي سياق مناقشة المادة رقم 45 بشأن حرية الصحافة والتي نصها: حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة علي ما تنشره محظورة، ولا يجوز تعطيلها إلا بحكم قضائي، استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب.
وأشار شبيطة إلي أنه في إيطاليا يمكن أن تتم مصادرة الصحيفة من جانب الشرطة وليس بحكم قضائي، مؤكدا أن حرية الصحافة بغير ضبط تمثل مشكلة للمجتمع.
وقد وافقت الجمعية علي هذه المادة كما وافقت علي المادة (46) وتنص على أن: حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مكفولة بمجرد الإخطار… وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي.
وحول هذه المادة قال المستشار الغرياني إن هناك قوانين تنظم عمل المؤسسات الصحفية بما فيها قوانين الضرائب والعمل وغيرها وإنه لا رقابة علي النشر أما بالنسبة للفضائيات فهي من الأصول المملوكة للدولة ويجب تنظيمها.
