تواصل غدا محكمة النقض نظر الطعن المقدم من سيدة الأعمال منى الشافعي، على الحكم الصادر ضدها للمرة الثانية في عام 2003، بالحبس 10 سنوات، بتهمة الاستيلاء على أموال شركة النصر للاستيراد والتصدير، والتربح والإضرار العمدي بالشركة.
وتعود أحداث القضية إلى عام 1996، حيث وجهت النيابة تهمة الاستيلاء على أموال شركة النصر للتصدير والاستيراد، والتربح والإضرار العمدي بأموال الشركة، في بنكي الأهلي فرع النصر، والقاهرة فرع ثروت، إلى كلا من منى الشافعي، وصفوت عبد الملك، وعلى منصور من شركة النصر خلال فتره نوفمبر1995، حتى مارس 1996.
ووجهت المحكمة التهمة بتسهيل الاستيلاء على المال العام، من خلال استغلال موظفي "النصر" وظائفهم، وأرسلوا خطابات مؤرخة خلال نوفمبر 95 لبنكي القاهرة فرع ثروت، والأهلي فرع النصر، وأصدروا بموجبها تفويضا منها بالاستيلاء على 47 مليوناً و750 ألف جنيه، بحجة استيراد شحنة قمح، بالإضافة إلى قيام المتهم الثاني بإقراض المتهمة الأولى 28 مليوناً و120 ألف جنيه دون سند، وربط وديعة من أموال الشركة بمبلغ 31 مليونا و29 ألف جنيه، لمدة 24 شهراً بالبنك الأهلي لصالح المتهمة بضمانها من البنك.
