تخصيص 466962مترا مربعا علي شاطيء المتوسط بلا مقابل انتفاع..لاقامة قري سياحية ومجمع تعليمي لغات !

في أكبر قضية فساد شهدتها المحافظات المصرية رغم صغر مساحة بورسعيد وندرة أراضيها ..فقد  كشف تقرير جديد للجهاز المركزي للمحاسبات – استطاعت (رصد )الحصول علي نسخة منه – مخالفات مالية ضخمة ببورسعيد تتمثل في حرمان الموازنة العامة للدولة من 5 مليار جنيه بسبب قرارت تخصيص لمساحات أراضي بلغت 466962 مترا مربعا بساحل بورسعيد وبور فؤاد وبمواقع متميزة داخل المدينة لاقامة مشروعات دون تضمين قرارات تخصيصها مقابل الانتفاع بتلك الاراضي مما ترتب عليه حرمان الموازنة العامة من جانب من ايراداتها بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لذلك

البداية

أوضح التقرير المحاسبي ان المادة الرابعة عشرة من قانون الادارة المحلية رقم 43لسنة 1979بنظام الادارة المحلية تقضي أنه يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة التصرف بالمجان في مال من اموالها الثابتة او المنقولة او تاجيره بايجار اسمي او باقل من اجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك اذا كان التصرف او التاجير لاحدي الوزارت او المصالح الحكومية او الهيئات العامة او لاحد الاشخاص الاعتبارية العامة او شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذي النفع العام..كما تقضي المادة (51)من قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته بانه تشمل موارد المدينة ما يلي حصيلة الحكومة في نطاق المدينة من ايجار المباني واراضي البناء الفضاء الداخلة في املاكها الخاصة ،كما تضمن التقسيم النمطي المرافق لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973وتعديلاته من الإيرادات الاخري عوائد الملكية ايجار اراضي حكومية وذلك لم يحدث في هذه الواقعة.

الحقيقة..غياب الضمير

اشار التقرير المحاسبي – ايضا – انه قد تبين لدي فحص اعمال الجهاز صدور قرارات متعددة من المجلس الشعبي المحلي لبورسعيد بتخصيص مساحات شاسعة بلغت ما تم حصره نحو 466962مترا مربعا لاقامة مشروعات متعددة دون تحديد المعاملة المالية لتلك الاراضي وشمول القرارات بقيمة مقابل الانتفاع

الكارثة.. مخالفات اضاعت المليارات

كما اورد التقرير امثلة للمخالفات التي اضاعت المليارات ..مثل قرار 300 لسنة 1998بتخصيص مساحة ارض قدرها  42625 مترا مربعا لاقامة شاليهات اطلس للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد وفقا للدراسات الفنية والخاصة بالمشروع بتمويل من الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد علي ان يحظر اقامة اسوار حول المشروع ويترك مفتوحا امام المواطنين"قرية الكروان"،كما تم موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بتاريخ 1282001علي تخصيص المنطقة الواقعة بحري الاستاد لاقامة قرية سياحية تحت مسمي شاطيء قرية الكناري تحتوي 312وحدة مصيفية ومنطقة خدمات مع التاكيد من انه شاطيءمفتوح وبدون اسوار"قرية الكناري السياحية "بمساحة شاسعة تبلغ 29695 مترا مربعا،وكذا القرار رقم 160 لسنة 2004 الصادر بتخصيص مساحة ارض تبلغ 273500 مترا مربعا لاقامة قريتين سياحيتين لانشاء 472وحدة مصيفية وفيلا قرية الياقوت وقرية الكروان بشاطيء بورفؤاد،وكذا القرار رقم 132 لسنة 2003 بتخصيص مساحة ارض قدرها 20823.17مترا مربعا لاقامة مجمع بورسعيد التعليمي النموذجي عليها ،وموافقة المجلس المحلي بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/6/2009علي تخصيص مساحة ارض تبلغ 56862مترا مربعا بارض المعمورة لاقامة مشروع لتطوير المنطقة تحت مسمي مجمع الكافتيريات،وكذا القرار رقم 20 لسنة 2001 بتخصيص مساحة قدرها 43457مترا مربعا لاقامة قرية الفيروز السياحية عليها .

راي الجهاز..مواقع متميزة

ابدي الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشان ان مساحات الاراضي لبعض المشروعات السابق الاشارة اليها تصل الي نحو نصف مليون مترا مربعا بمواقع متميزة علي ساحل المتوسط داخل المدينة وتبلغ قيمتها في حدها الادني 4669620000جنيها باعتبار ان متوسط سعر المتر المربع 10000جنيها في ضوء الاسعار التي اسفرت عنها مزادات البيع التي اجرتها المحافظة بالمواقع المماثلة ويتم تجنيب الايرادات المحققة من استغلالها بمعرفة المشروعات المقامة عليها في حسابات خاصة (الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة –الاكاديمية الدولية للغات)دون سداد مقابل الانتفاع بها الي ايرادات الموازنة العامة ويتم استغلالها بمعرفة القائمين علي ادارة تلك المشروعات وفضلا عن تضخم الفوائض المحققة من تلك المشروعات لعدم سداد مقابل الانتفاع بالارض واظهار حساباتها الختامية علي غير حقيقتها ولا ينال من حق المحافظة في الحصول علي مقابل انتفاع الارض قيام تلك المشروعات بالمساهمة بجانب من الفوائض المحققة في دعم بعض المشروعات التي تقيمها ومنها الاسكان، الامر الذي يوصي ازاؤه الجهاز بعدة مطالب لاستعادة الحقوق المسلوبة

حل الازمة واستعادة الحقوق المنهوبة

طالب الجهاز المحاسبي في نهاية تقريره بسرعة العرض علي السلطة المختصة للنظر في تقدير وتحصيل مقابل الانتفاع بتلك المساحات وسدادها لإيرادات الموازنة العامة إعمالا للأحكام المشار إليها

كما طالب الجهاز أيضا بإظهار الحسابات الختامية عن السنة المالية 20102011علي حقيقتها يتعين تضمينها إيجار مساحة الأرض المقام عليها المشروع الذي تم تشغيله تحت مسمي فرق الإيجار المحسوب بكل من جانبي الإيرادات والمصروفات بذات القيمة التقديرية لإيجار الأرض الذي لم يسدد وذلك الي ان يصدر قرار من السلطة المختصة بسداد المقابل لايرادات الموازنة وموافاتنا بما يتم في هذا الشأن