استكملت اليوم محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين في قضية "مذبحة إستاد بورسعيد"، والمتهم فيها 73 متهما من جماهير النادي المصري، من بينهم 9 من مسئولي الأمن و3 من مسئولي النادي المصري، والتي راح ضحيتها 72 قتيلا من جماهير أولتراس الأهلي، عقب المباراة التي جمعت الفريقين مطلع فبراير الماضي.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى الدكتور أشرف رمضان، دفاع المتهم الثالث والستين، واللواء عبد العزيز فهمي، قائد قطاع الأمن المركزي بمدن القناة، والذي بدأ مرافعته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم "إذا جلس القاضي مجلسه أحاط به ملكان يصوبانه ويسددانه"، ثم أكد المحامي أن هناك حقائق تنطق بها الأوراق تتمثل في أن الثورة المصرية كما أخرجت أحلى ما في المصريين خلال 18 يوما فإنها أيضا أخرجت أسوأ ما فيهم بأن قتلت روح التسامح والقيم التي اعتدنا عليها.
وقال المحامي :"أن الثورة تسببت للأسف في كسر هيبة الشرطة والتي لا تزال حتى الآن بيس لها أي شخصية، مما تسبب في خشية رجالها من الاحتكاك بأي مواطنين لأنه أصبح لديهم عقيدة أنهم سيزج بهم وراء القضبان ولن يرحمهم الإعلام، وأضاف أنه بعد فاجعة مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها شباب لا ناقة لهم ولا جمل".
وقال الدفاع أن مباراة الأهلي التي لعبت في كأس السوبر دون جمهور تم تأمينها بـ 6 مناطق أمن مركزي كاملة خوفا من الأولتراس ولو كان لدى جهاز الشرطة قوة وهيبة لما حدث ذلك، ووصف المحامي الأولتراس بأنهم "فكر دخيل" على المجتمع المصري مثل طباع أخرى دخلت عليه، وأن مبادئهم جعلتهم يحاولون الهروب والفرار حتى لا يتم الاستيلاء على ملابس الرابطة أو البانرات الخاصة بها لأنهم يعتبروها شرفهم.
ووجه الدفاع حديثه للواء سامي سيدهم، مساعد وزير الداخلية للأمن، قائلا: "أنت مدير أمن عام نايم"، موضحا أنه قال أن الخطة كانت ناقصة، وأنه لا يعلم طبيعة مهام الأمن المركزي التي تغيرت بالأوراق.
وقال الدفاع أن هناك شهوة انتقام وطغيان من القائمين على الحكم "الإخوان المسلمين".
وأشار إلى أن لجنة تقصي الحقائق والدكتور أكرم الشاعر "كذابون أشرون"، هدفهم الزج برجال الشرطة في القضية لأنهم يعلمون أنهم لن يتعاونوا مع الأولتراس، واعتقدوا أن رجال الشرطة مصلحتهم فقط مع النظام البائد.
وأضاف أنه يكن كل التقدير للنائب العام، لكنه يجب التعقيب على أعماله فعندما عرضت عليه التحقيقات لم يدر بخلد النيابة العامة بعد أن تأكدت أن الضباط لم يكن لهم علاقة بالجريمة وكانوا يسألوا على سبيل الاستدلال، أنها تقوم بعدها بتوجيه الاتهام لهم وحبسهم، لتهدئة الرأي العام وخوفا من اقتحام مكتب النائب العام، مشيرا إلى أن الأمل الوحيد يبقى في القضاء المصري.
