بعد انتظار طويل من الشعب المصري لقرارات ثورية تطهر الفساد، وتزيل النائب العام، وتعيد للشهداء والمصابين حقوقهم، وتسهم في إخراج دستور معبر عن كل المصريين، أصدر الرئيس محمد مرسي اليوم قراراته، والتي حققت الكثير من المطالب الثورية التي طالما كان ينادي بها شعب مصر منذ الإطاحة بمبارك.
ومع صدور هذه القرارات تباينت ردود أفعال القوى السياسية والمواطنين بين مؤيد للقرارات ومعارض لها، فيما أشاد آخرون ببعض القرارات ورفضوا بعضها.
بكار: كل التأييد لقرارات الرئيس
أعلن نادر بكار – المتحدث الرسمي باسم حزب النور – تأييده لقرارات رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، والتي أعلنها المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة الدكتور ياسر علي.
وأضاف "بكار" – خلال تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" -: "كل التأييد لقرارات الرئيس ومن كان بحق يريد قصاصا فليدعم هذه القرارات الثورية، وأسأل الله للمؤسسة الرئاسية السداد والتوفيق".
وعلق الدكتور محمود غزلان – المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين – قائلا: "قرار رئيس الجمهورية جاء تحقيقًا لوعوده للمواطنين في ميدان التحرير بممارسة صلاحياته كرئيس للجمهورية بشكل كامل".
وشدد – عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" – على أن قادة المجلس العسكري حاولوا إعاقة الرئيس عن ممارسة صلاحياته.
طارق الملط: ثورة تصحيح ثانية و"مرسي" لم يستبد بالقرار
كما أشاد طارق الملط – أمين عام حزب الوسط – بجميع القرارات التي أصدرها والتي جاءت في الإعلان المكمل الذي أصدره الدكتور محمد مرسي منذ قليل، وخاصة المعاشات الاستثنائية والحوافز للمصابين والشهداء، معقبًا: "جميعها قرارات صائبة، وكان لا بد من اتخاذها".
واعتبر "الملط" أن هذه القرارات بمثابة ثورة تصحيح ثانية بعد الثورة الأولى، والتي كانت إقالة المشير حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان.
وأضاف: "أرى أننا كثوار كنا حالمين، عندما اعتقدنا أن مطالب الثورة قد تتحقق بالقوانين الحالية، مؤكدًا أن ذلك كان من الممكن إتمامه في حال سقوط "مبارك" وجميع من حوله في 11 فبراير، وليس استمرارهم إلى الآن".
وأكد "الملط" على عدم وجود استبداد بالقرار كما يقول البعض، وأنه على العكس كانت هناك ضغوط عليه لإنقاذ الثورة، معقبًا: "كل من ينتمي لمربع الثورة، هو من سيفرح بهذه القرارات، وفيما عدا ذلك فهم لا ينتمون للثوار".
وأضاف: الوقت الآن وقت دفع عجلة الإنتاج، حتى لا يطل علينا محدودو الدخل ويقولون: إن الثورة لم تحقق أهدافا، ووقتها ستكون مشكلة الثورة وليست الإنتاج.
ولفت "الملط" إلى نقطة مهمة، وهي قرار مد عمل الجمعية التأسيسية لمدة شهرين، لافتًا إلى أن هذا القرار كاشف لكل من انسحب من التأسيسية؛ لأن بعضهم اعترض على الوقت، ومن لم يعد بعد هذا القرار فإن ذلك يعني أنه كان يماطل حتى يتم الحكم بحل الدستورية – حسب قوله -.
يوسف القاضي: توسُع في استخدام السلطة
وأشار يوسف القاضي- عضو المكتب التنفيذي لحزب مصر القوية – إلى أن الرئيس حاول من خلال قراراته تنفيذ مطالب شعبية، كإقالة النائب العام وإعادة محاكمة قتلة الثوار، والمعاشات الاستثنائية لمصابي الثورة.
لكنه في الوقت نفسه رأى أن "مرسي" توسع في استخدام السلطة، وغلفها بشيء من الانفراد – حسب وصفه -.
وأضاف: كان عليه عدم الجمع بين التأسيسية ومجلس الشورى؛ لأن مجلس الشورى غير مهم وترفضه العديد من القوى السياسية.
فيما وصفت نجلاء فوزي – المتحدثة باسم حزب الغد – بأن القرارات التي أصدرها الرئيس "صادمة"، وأن توقيتها غير مفهوم، مشيرة إلى أنه لم يفصل فيها بين السلطات الثلاث: القضائية والتشريعية والتنفيذية، وامتلك جميع السلطات.
ورأت "فوزي" أن قرار تعيين النائب العام من قبل رئيس الجمهورية، فيه توغل للسلطات، وتدخل في شأن القضاء، ووقتها لن يستطيع النائب العام محاسبة السلطة التنفيذية.
كما رأت أن تحصين الجمعية التأسيسية ضد الأحكام القضائية، وأن قرار إعادة المحاكمات هو القرار الذي وضعه الرئيس ضمن قراراته ليلهي به الشعب.
عزة: قرارات ثورية ستسعد أهالي الشهداء والمصابين
وأعربت عزة المشوادي – طالبة – عن فرحتها بهذه القرارات، والتي رأت أنها ستسعد الشعب المصري بجميع طوائفه خاصة أهالي الشهداء والمصابين بعد عودة جزء كبير من حقوقهم، سواء بإعادة المحاكمة أو صرف المعاشات الاستثنائية.
وأعربت عن رفضها للاتهامات التي وجهت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمؤيدي القرارات بأنهم قطيع من الغنم، مؤكدة أن جميعها قرارات ثورية.
ورأت هالة جمال – مهندسة كمبيوتر – أن قرارات الرئيس في مجملها جيدة، وأن تحصين القرارات ليس استبداد بالسلطة، بقدر ما أنها حماية للقرارات الثورية التي أصدرها في إعلانه، خشية من أن ينقلب عليها أحد.
وأشارت إلى أنها كانت تتمنى أن يكون هناك قرار يختص بحل المحكمة الدستورية، للمزيد من تطهير القضاء.
وفاء: قرارات جيدة لمحبيه سيئة لرافضيه
وعلقت وفاء جابر – طالبة بالماجستير – بقولها: "كل من يثق في الرئيس "مرسي" سيشيد بالقرارات، ومن يرفضه سيغضب من القرارات؛ لأنها تعطيه سلطة إدارة مطلقة لشئون البلاد، لا يعلوها أي سلطة أخرى".
ووافقتها الرأي سلوى أحمد؛ حيث إنها أشارت إلى هجوم العديد من السياسيين والقوى السياسية على القرار، على الرغم من مطالبتهم مرارا وتكرارا لمرسي بأن يكون ثائرًا، وأن يتخذ قرارات ثورية، معقبة: "وعندما اتخذها أعلنوا عن رفضهم لها؛ لأنهم في الأساس يرفضونه، ولن يوافق على القرار إلا المقتنعون بـ "مرسي" الواثقون في قراراته".
المهندس: موافق على النائب العام وأرفض استمرار التأسيسية
قال المهندس محمد المهندس: "أوافق على إقالة النائب العام، وإعادة المحاكمات من خلال تعديل قانون السلطة القضائية فقط، وما عدا ذلك مرفوض شكلا وموضوعًا".
كما أشار إلى أن تحصين قرارات الرئيس والجمعية التأسيسية ومجلس الشورى الذي ﻻ يقوم بأي شيء "هزل رسمي" -على حد وصفه -.
ووافقته الرأي آية ياسين؛ حيث رأت أن إعادة المحاكمات وإقالة النائب العام قراران صائبان مائة في المائة، لكنها رأت أن باقي القرارات ربما قد تأتي بالمزيد من التوتر بين الرئاسة والقضاء، وأن مطلب تحصين التأسيسية والشورى مرفوض.
