شهدت محاكم أسيوط إضرابا جزئيا في بعض محاكمها، اليوم الأحد بينما علقت نيابة أول أسيوط عملها، في حين انتظم العمل في جميع نيابات الإقليم.
من جانبه، صرح مصدر قضائي، رفض ذكر اسمه، " أن قضاة أسيوط علقت العمل اليوم بشكل جزئي حتى غدا حيث ستعلق جميع المحاكم والنيابات عملها بشكل كامل احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أعلن الرئيس محمد مرسي وإقالة النائب العام والنيل من هيبة وسلطة القضاء.
وقال المستشار محمد المرغني رئيس نادي قضاة أسيوط:" إن الشرعية الثورية التي جاءت بالدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ولم تعد هناك شرعية ثورية تعطي له حق إصدار إعلان دستوري جديد".
وأضاف أن النصوص الدستورية لا يجوز لها أن تكبل السلطة القضائية عن ممارسة دورها ومنعها من ممارسة اختصاصاتها، مشيرا إلى المفترض لأي إعلان دستوري أن يمس الاختصاص المقرر لمجلس الدولة .
وأوضح أنه لدعاوى منظورة بالفعل أمام القضاء بما يتعلق بالجمعية التأسيسية ولا يجوز تحصين أية قرارات من اختصاصاتها بالفصل فيها.
