أعلنت الجمعية الطارئة لنقابة الصحفيين اليوم الأحد رفضها القاطع للقرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية محمد مرسي تحت مسمى "إعلان دستوري" لما تضمنته من اعتداء صارخ على الحريات العامة وسيادة القانون واستقلال القضاء وتقييد الإعلام بكافة صوره.
وحذرت الجمعية من المخاطر التي تهدد تماسك الوطن وأهداف ثورة 25 يناير المجيدة إذا لم يتم التراجع فورًا عن هذه القرارات.
وأيدت الجمعية قرار مجلس نقابة الصحفيين بالانسحاب من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعد ما اعتبرته إهدارًا للنصوص التي اقترحتها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، وفوضت الجمعية مجلس النقابة في اتخاذ كافة الخطوات التصعيدية اللازمة في حال عدم الالتفات إلى مطالب الجماعة الصحفية، وتحديد موعد الإضراب العام واحتجاب الصحف، وغيرها من الإجراءات.
وأكدت الجمعية على ضرورة أن يتضمن الدستور الضمانات الأساسية لحرية الصحافة، التي تقدمت بها نقابة الصحفيين ومن بينها " يحظر بأي وجه فرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها .
كما قررت الجمعية العمومية على إقرار لائحة لأجور الصحفيين، تكفل رفع الحد الأدنى للراتب الشامل للصحفي إلى ثلاثة آلاف جنيه، واعتماد حد أقصى للدخل الشامل بالمؤسسات الصحفية القومية لا يزيد عن 15 ضعفًا عن الحد الأدنى للدخل، تأكيدًا على حق الصحفيين في دخل أكثر احترامًا وتوزيع أكثر عدلا للدخول في مختلف المؤسسات الصحفية، وذلك وفقًا للأسس والآليات الموضحة تفصيلاً في المشروع المعروض على الجمعية العمومية في هذا الصدد.
وأكدت الجمعية ضرورة التزام كافة المؤسسات الصحفية القومية بقرارات الجمعيات العمومية السابقة لنقابة الصحفيين بأن يكون المد وجوبيًا لجميع الصحفيين إلى 65 سنة، مع عدم تولي أية مناصب تنفيذية قيادية لمن تجاوز سن الستين. وتفوض الجمعية مجلس النقابة في اتخاذ الإجراءات التأديبية حيال كل من يخالف هذا القرار من قيادات المؤسسات الصحفية القومية أو المجلس الأعلى للصحافة، ورفع تقرير بذلك إلى الجمعية العمومية.
كما شددت الجمعية على ضرورة احترام قرارات الجمعيات العمومية السابقة لنقابة الصحفيين بالتزام نقيب الصحفيين بعدم تولي عمل إداري أو صحفي أعلى مما انتخب وهو يشغله، وإذا لم يستقل طواعية، تسحب ثقة الصحفيين تلقائيا بمجرد قبوله المنصب، وتجتمع الجمعية لانتخاب نقيب آخر.
