أكدت رئاسة الجمهورية في بيان لها أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في 22 نوفمبر الجاري بالإضافة إلى مجموعة قوانين وقرارات، تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب المصري وحماية مسار مرحلة انتقالية ناجحة.
وأضاف البيان أن هذا الإعلان يكتسب أهميته من أجل مساءلة المسئولين على الفساد وكذلك الجرائم الأخرى خلال النظام السابق والفترة الانتقالية بالإضافة إلى أن هذه التدابير تحفظ حقوق الشهداء والمصابين التي تعتبر قضية أساسية للرأي العام المصري.
وأكد البيان الطبيعة المؤقتة للتدابير المذكورة، والتي لا تعني تمركز السلطات (في يد الرئيس)، بل على العكس حيث إن الغرض هو نقل هذه السلطات إلى برلمان منتخب ديمقراطي وتجنب أي محاولة لتقويض أو إجهاض هيئتين منتخبتين، مجلس الشورى الغرفة الثانية للبرلمان والجمعية التأسيسية للدستور، وكذلك الحفاظ على حياد القضاء وتجنب تسييسه.
وشدد البيان على أن مؤسسة الرئاسة تلتزم التزامًا قاطعًا بمشاركة كل القوى السياسية في الحوار الديمقراطي الشامل للوصول إلى أرضية مشتركة وتضييق الفجوة من أجل التوصل إلى إجماع وطني بشأن الدستور الذي سيكون حجر الزاوية لمؤسسات مصر الحديثة".
