حذر المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، من خطورة الوضع الحالي في مصر، لأن استمرار الوضع على هذا المنوال سوف يؤدي لمزيد من الفوضى, مطالبًا مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين بإدراك خطورة الموقف والاستجابة لطلبات الشعب.
واقترح "ماهر" بعض الأفكار للخروج من الأزمة الحالية, منها أن يتم إلغاء الإعلان الدستوري الأخير ما عدا مادتي إعادة المحاكمات وإقالة النائب العام, مع جعل اختيار النائب العام من اختيار المجلس الأعلى للقضاء وليس رئيس الجمهورية, بالإضافة إلى بدء التطهير والتغيير في وزارة الداخلية ومحاكمة قتلة جابر وكذلك كل من سبقه, لأن استمرار الوضع السيئ للداخلية يلقي المسئولية على الرئيس محمد مرسي لأنه هو من اختار الوزير وقبل وجود هذه القيادات في الداخلية.
وشدد "ماهر" أنه إن سقط شهداء آخرين فإن الرئيس محمد مرسي يتحمل المسئولية لأن بيديه تدارك الموقف وتهدئة الشارع إن تم إلغاء الإعلان الدستوري المعيب.
وأكد أن استمرار العناد سوف يؤدى لتفاقم الوضع, فقد كان الإعلان الدستوري معيوب وبه قرارات التحصين التي استفزت الجميع وكان صدر أيضًا في توقيت خاطئ بعد عنف الداخلية واستشهاد جابر, ولذلك وجب التراجع عن الإعلان الدستوري المعيب وبدء الحوار الجاد حول أزمة التأسيسية ومشاكلها التي وضحت في الآونة الأخيرة والتي تسببت في انسحاب أكثر من 20 عضوًا ولا يزال انسحاب الأعضاء مستمرًا بسبب تعنت الأغلبية المنتمين للتيار الإسلامي وتجاهل مبدأ التوافق في صياغة الدستور كما وعدوا في بدايتها.
