رفضت محكمة النقض التونسية حكمًا بحجب المواقع الإباحية على الإنترنت وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف.
وذكرت تقارير إخبارية الاربعاء 22-2-2012 أن "المحكمة أسقطت حكم المحكمة الابتدائية ومحكمة النقض التي قضت بحجب المواقع الإباحية وإحالة القضية على الاستئناف" مضيفًا أن حيثيات هذا القرار لم تعرف بعد.
وأعلن المحامي منعم التركي الذي رفع الدعوى ضد الهيئة الوطنية للاتصالات التي تدير اللإنترنت والتي تلقت أمرًا بفرض الرقابة على المواقع الإباحية، "أحترم قرار المحكمة لكنني أظن أن العدالة تملصت من القضية وسنعاود المبررات ذاتها من أجل تلبية مطلبنا في محكمة الاستئناف".
وبرر المحامون الذين رفعوا الدعوى موقفهم بأن "المواقع الاباحية تشكل خطرًا على الشبان" وأنها "مخالفة للقيم الإسلامية".
وكان نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي فرض الرقابة على الإنترنت على نطاق واسع لكنها رفعت تمامًا بعد الثورة.
