رفض نادي القضاة أمس الإشراف على الاستفتاء على الدستور المقرر 15 ديسمبر الجاري، مهددا القضاة الذين لن يستجيبوا للمقاطعة بالفصل من النادي مما يدفعنا للسؤال عن اختصاصات نادي القضاة و هل يملك الحق في إلزام القضاة بقرارات تخص العمل القضائي أم لا ؟ .
ويقول المستشار احمد الخطيب المتحدث باسم تيار استقلال القضاء في تصريحات خاصة لشبكة رصد إن نادي القضاة لا علاقة له بهذه الأمور وهو يخوض حربا سياسية نيابة عن تيار ضد تيار أخر وهو ما يجب على القاضي إن يمتنع عنه،مؤكدا أن القاضي موقعه الحياد بين الفصائل السياسية المتصارعة حتى لو كان لديه رأى فينبغي أن يتوقف عن إبداءه.
وأضاف الخطيب أن الجهة المختصة بشئون القضاة هي المجلس الأعلى للقضاء وقد أعلن اليوم بدء إجراءات الإشراف على الاستفتاء حاسما هذه القضية .
نزاع سياسي.
وأوضح الخطيب أن نادي القضاة يختص بالشئون الاجتماعية للقضاة و التعبير عن مصالحهم وأرائهم و لكنه لا يحق له أن يتخذ قرارات تختص بالعمل القضائي وان يقوم بتوريطهم في نزاعات سياسية.
و في نفس السياق قال المستشار زكريا عبد العزيز في تصريحات سابقة إن نادي القضاة معني بالحفاظ علي حقوق القضاة ودعم استقلال القضاء وتطبيق القوانين في حدود أخلاقيات وأدبيات التعامل المعروفة عن رجال العدالة، وبالتالي فهو يدافع عن القضاء والقضاة دون التدخل في أتون الصراع السياسي ودون إبداء الرأي في أي نزاع قضائي أو قضية منظورة حيث يمثلنا في هذه الحالة المجلس الأعلى للقضاء.
وكان المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر،أعلن أمس الأحد عن امتناع القضاة على الإشراف على الاستفتاء على الدستور المقرر له 15 ديسمبر الجاري.
وذلك حتى يتم إلغاء الإعلان الدستوري و تجميد كل ما يترتب عليه من آثار خصوصًا إلغاء قرار عزل المستشار عبد المجيد محمود وعودته لمنصبه وذلك طبقًا لتوصيات الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، وهذا شرط لإشراف القضاة على الاستفتاء.
يذكر أن فكرة إنشاء نادي للقضاة جاءت من وثيقة الإعلان العالمي لاستقلال القضاء والتي نصت علي ضرورة وجود نادي للقضاة وجاءت المادة الثانية في لائحة النادي تحدد وظيفة النادي وهي تدعيم رابطة التضامن والإخاء بين القضاة ورعاية مصالحهم وتسهيل سبل الاجتماع والتعارف بينهم ولا يحق لا يحق لأي من أعضائه وعلي رأسهم رئيسه التدخل في أي شئون أخري.
