كشف عمرو موسى -المرشح الرئاسي السابق- الأسباب التي دعت المجموعة التي انسحبت من الجمعية التأسيسية لاتخاذ هذا الموقف، مشيرا إلى أنه يوجد أسباب تتعلق بمسودة مشروع الدستور من حيث المضمون والمحتوى لعدد من المواد، إضافة إلى الصياغة غير المنضبطة لمواد أخرى وأسلوب إدارة العمل في الجمعية التأسيسية.
وأشار"موسى" إلى أن مشروع الدستور يؤسس لحكم استبدادي ، حيث أحتفظ بكل سلطات الرئيس في دستور عام 71 وزاد عليها سلطة تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية التي تراقب عليه، وأيضا تجنب النص على حرية الصحافة والإعلام كما طالبت به نقابة الصحفيين بما يفتح الباب أمام عقوبة الحبس في قضايا النشر وغلق الإصدارات الصحفية.
ومن جانبه قال عمرو عبد الهادي-عضو الجمعية التأسيسية- أن الأسباب التي أوردها "موسى" مفتعلة وتخدم أغراض شخصية.
وأوضح "عبد الهادي" في اتصال هاتفي مع شبكة "رصد" الإخبارية أن "موسى" كان يريد وضع مادة خاصة بمدة الرئيس محمد مرسي، تنص على انتهاء مدته الرئاسية بمجرد الاستفتاء على الدستور.
يذكر أن المادة 226 من الدستور نصت على انتهاءمدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.
