كشف البنك الدولي أن نمو اقتصاد مصر بنسبة 5.5% خلال العام المالي الحالي المنتهي في يونيو 2022، مقارنة مع 4.5 بالمئة في العام المالي السابق.
جاء ذلك، بحسب تقرير صادر عن البنك خلال وقت متأخر أمس الثلاثاء، واستعرضت الحكومة المصرية تفاصيله في جلسة لها اليوم.
وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في بيان، إن تقرير البنك الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي، أبرز عدداً من المؤشرات الإيجابية بشأن الاقتصاد المصري.
وذكر مدبولي أن الاقتصاد المحلي شهد معدلات نمو أسرع مما كان متوقعا خلال العام المالي 2020/ 2021، بفضل قوة الاستهلاك، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، واحتواء الضغوط التضخمية.
واعتبر أن إشادة تقرير البنك الدولي “تعتبر مرآة واقعية لتقييم الخطوات والسياسات المتخذة”، لافتاً إلى أن ما تعكسه التقارير الدولية من تطور إيجابي في مؤشرات الاقتصاد المصري، يعزز الثقة في المسار المتبع.
عالميا، توقع البنك الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في 2022 إلى 4.1 بالمئة، ما يعكس استمرار تأثيرات جائحة كورونا، وانخفاض الدعم المالي.
وقال إن الاقتصاد العالمي سجل انتعاشا بنحو 5.5 بالمئة في 2021، لكن التباطؤ خلال العام الحالي يعكس استمرار اختناقات العرض المستمرة.
