قررت الحكومة إضافة مقر المخابرات العامة بالعاصمة الجديدة كمكان يجوز احتجاز المتقلين فيه ممن يتم اتهامهم في قضايا «أمن قومي وأمن الدولة»
ونص القرار في مادته الأولى، على أن “مقر المخابرات العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، من الأماكن المرخصة قانونا، بإيداع المتهمين بها، وذلك في القضايا التي تمس الأمن القومي وأمن الدولة من جهة الخارج، وفقا للضوابط القانونية المقررة في هذا الشأن، كما ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويلغى ما يخالفه من قرارات، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره”.
جاء قرار في الصحيفة الرسمية بتوقيع وزير الداخلية “بعد الاطلاع على قانون العقوبات وعلى قانون الإجراءات الجنائية وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن تنظيم السجون وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971، بشأن المخابرات العامة وعلى قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 باللائحة الداخلية لقانون تنظيم السجون، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1654 لسنة 1971 بشأن اللائحة الداخلية للسجون المركزية”.
