أصدر نادي قضاة الشرقية مساء اليوم توصية بالامتناع عن الإشراف على عملية الاستفتاء على الدستور المزمع التصويت على مسودته15 ديسمبر الجاري.
وقال المستشار محمد رفعت سكرتير نادي قضاة الشرقية إن أعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة الشرقية صوتوا بأغلبية مطلقة على عدم الإشراف على الاستفتاء.
وأضاف رفعت أن جميع الحضور وعددهم 200 عضو من أصل 500 اتفقوا على عدم المشاركة على الاستفتاء ما عدا 11 عضو، مشيراً أن الجمعية قررت إن عملية تعليق العمل من عدمه أمر موكول للجمعيات العمومية للمحاكم.
وأوضح رفعت سبب الامتناع هو رفضهم رفض الإعلان الدستوري الجديد، لأنه هو نفسه الإعلان القديم ولكن بصياغة أخرى، حيث يتضمن اعتداءً صارخًا على السلطة القضائية.
وتضمن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره محمد مرسى رئيس الجمهورية تحصين للإعلانات الدستورية والقرارات السابقة من الطعن عليها أمام أي جهة قضائية، بالإضافة إلى أنه حصن الآثار المترتبة على الإعلان السابق والتي كانت سببًا في غضب القضاة وقوى المعارضة .
وأضاف رفعت أن المحاكم هى صاحبة الرأي والاختصاص الأصيل فى تنظيم العمل بها، مشيراً أنه لا يستطيع أحد فرض وصايته على القضاة وجمعياتهم العمومية بمحاكمهم.
