مقال وضاح خنفر – صحيفة الجارديان
الأزمة الأخيرة التي عصفت بالواقع السياسي المصري أوقعت خسائر فادحة في مسار الانتقال نحو الديمقراطية، إذ أنها خرجت على قواعد التنافس السياسي وتعدته إلى العنف اللفظي والعملي، مما أضر بالطرفين المختصمين معا: المعارضون والمؤيدون للرئيس محمد مرسي.
فعلى صعيد القوى السياسية المعارضة من ليبراليين وقومين وبعض المجموعات الشبابية الثورية فإن حالة (الإخوان فوبيا) جعلت كرههم للقوى الإسلامية أكثر من حبهم للديمقراطية، وفي سبيل إسقاط ما يسمونه (حكم الإخوان) فهم على استعداد لاقتراف أكبر المحرمات: التحالف مع قوى النظام السابق أو ما يطلق عليه (الفلول)، وتغاضيهم عن العنف الذي قام به من يعرفون بالبلطجية.
الفلول مصطلح أطلق على المنتمين للنظام السابق، من قيادات عسكرية وأمنية وقضائية، تعتقد بأن الدولة قد اختطفت من قبل الإخوان ولا بد من استردادها بأي ثمن، بالإضافة إلى قيادات الحزب الوطني المنحل ممن يتمتعون بنفوذ مستمر لا سيما في الأرياف والمحافظات، يضاف إليهم رجال أعمال جمعوا ثروات طائلة جراء تحالفهم مع نظام مبارك، ويخشون اليوم أن يخسروا امتيازهم وأن تنتهي بهم الحال إلى أقبية السجون بتهمة الإثراء غير المشروع.
وهذا التحالف بين المعارضة ورجالات عهد مبارك أكده البرادعي في مقاله الأخير في الفايننشال تايمز.
أما (البلطجية) فهم مجموعات من أصحاب السوابق وأفراد العصابات وشبكات المخدرات، وقد استخدم هؤلاء البلطجية ضد ثوار ميدان التحرير خلال ثورة ٢٥ يناير في هجمات دموية لا سيما فيما يعرف بموقعة الجمل، واتهم حينها قيادات في حزب مبارك ورجال أعمال ينتمون للنظام السابق بتوظيف هؤلاء البلطجية. الغريب في المشهد الأخير أن البلطجية تم توظيفهم مرة أخرى من قبل الفلول للقيام بهجمات ضد المؤيدين للرئيس مرسي في اشتباكات دموية يقول الإخوان أنها أسفرت عن مقتل تسعة من أفرادهم وجرح ما يزيد على ألف، عشرون منهم في حالة خطيرة، هذا بالإضافة إلى إحراق وتدمير ٢٨ مقرا للإخوان وعلى رأسها المركز العام للجماعة في القاهرة.
إذن فقد قدمت القوى السياسية المعارضة فرصة نادرة للفلول لكي يعودوا إلى مسرح الأحداث، هذه المرة تحت غطاء المطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، في مشهد أريد له أن يقلد حالة ثورة ٢٥ يناير على مستوى الشكل والرمز والشعار.
إن هدف المعارضة ليس تأجيل الدستور بل إسقاط الإخوان ومرسي كما اعترف صراحة القيادي في جبهة الإنقاذ اسامة غزالي حرب خلال المؤتمر الصحفي للجبهة الأحد الماضي.
على الطرف الآخر يعتقد الإخوان أن الإعلان الدستوري هذا كان ضرورة لاستباق حكم من المحكمة الدستورية كان سينهي عمليا صلاحيات الرئيس المصري وسيشل حالة الانتقال السياسي ببطلان الجمعية التأسيسية العاكفة على صياغة دستور للبلاد وسيحل مجلس الشورى، وهو الهيئة الوحيدة المنتخبة بعدما كانت نفس المحكمة قد قضت بحل مجلس الشعب.
لا شك أن لدى الرئيس وأنصاره الحق في التخوف من نوايا المحكمة الدستورية، فجميع قضاتها عينوا من قبل نظام مبارك، ولم يتردد بعضهم من الجهر بعدائهم للإخوان ، غير أن الإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس لاستباق حكم المحكمة الدستورية كان خطأ كبيرا، إذ أغضب قطاعا واسعا من القضاة عندما حصن جميع قرارته من الطعن عليها، بالإضافة إلى أنه قدم ذريعة مناسبة للتحالف الغريب من المعارضة السياسية والفلول لإطلاق حملة واسعة مطالبة بإسقاط الإعلان الذي رأوا فيه أنه يجعل مرسي فرعونا جديدا مطلق الصلاحيات، وبالمقابل وجد الإخوان أنفسهم هدفا لهجوم إعلامي واسع شاركت فيه معظم وسائل الإعلام المصرية بعيدا عن أدني قواعد الحرفية الإعلامية، كما وجد الإخوان أنفسهم في تحالف من لون واحد مع جماعات إسلامية سلفية وما يمثله ذلك من تعميق للاستقطاب السياسي والأيديولوجي.
ما تلى ذلك من حشود شعبية واتهامات متوترة واشتباكات عنيفة أوصل البلاد إلى أعلى حالة استقطاب عرفتها منذ سقوط نظام مبارك، فانتهى المشهد إلى معسكرين اثنين من دون فئة وسطى تسعى للوساطة والوفاق، إلى أن دعا الرئيس جميع القوى السياسية إلى حوار وطني حضره خمسون من القيادات الوطنية والشخصيات القانونية وقاطعته قوى المعارضة الرئيسية التي مضت في الدعوة لمزيد من المظاهرات والاحتجاجات.
لقد أخطأت المعارضة في غيابها عن الحوار الوطني لأنها بدت أمام الشعب المصري مصرة على المضي في نهجها التصعيدي، معززة بذلك اتهام مؤيدي الرئيس لها بأنها تسعى للانقلاب على الشرعية المتمثلة في رئيس منتخب بشكل ديمقراطي، وقد عزز هذه الصورة استمرار بعض زعماء المعارضة في تصعيد خطابهم حتى بعد إلغاء الإعلان الدستوري محل الجدل، متذرعة بضرورة تأجيل الاستفتاء على الدستور المقرر في 15 ديسمبر 2012.
ووصل حد التصعيد من بعض رموز المعارضة إلى ما اعتبره كثير من المصريين ازدراء لإرادتهم عندما اقترح الأديب الليبرالي علاء الأسواني على موقعه عبر تويتر باستبعاد الأمّيين من عملية الاستفتاء، علما بأن نسبتهم حسب الإحصاءات الرسمية تصل إلى 26% من المصريين 33% من النساء.
مطالبة المعارضة بتأجيل الاستفتاء ليس بسبب اعتراضات جوهرية على الدستور، فكثير من رموز المعارضة كانوا أعضاء في لجنة صياغة الدستور قبل انسحابهم المتأخر، كما أن الرئيس فتح الباب لكل المعترضين على بنود معينة في الدستور لتقديم اعتراضاتهم لكي تقدم لمجلس النواب الجديد لمناقشتها، ولكن المعارضة تعلم أن معظم استطلاعات الرأي التي أجرتها صحف معارضة تشير إلى أن الشارع المصري سيصوت بنعم لمشروع الدستور، عندها ستبدو هذه النتيجة تجديدا لشرعية الرئيس وهزيمة سياسية للمعارضة تحاول المعارضة تفاديها بالإصرار على تأجيل الاستفتاء، وهو ما لن تستطيع المعارضة تحقيقه على الأرجح.
المعركة الحالية لن تكون الأخيرة في سياق حالة الانتقال السياسي الذي تعيشه مصر، فالمشهد الداخلي يبدو معقدا، ويزيده في ذلك التدخلات الخارجية سواء أولئك الذين يرون في نجاح مصر تقزيما لنفوذهم وتطلعاتهم في المنطقة أم أولئك الذي يخشون من وصول الثورة إلى ديارهم!
لقد عاشت القوى السياسية جميعها ولعقود طويلة بعيدا عن التداول السلمي الديمقراطي، وعانت من الإقصاء والتهميش في ظل نظام ديكتاتوري بائد، ولكن التجربة المريرة التي عاشتها مصر في الأيام الماضية تدل على ضرورة بناء إجماع وطني على قواعد للعمل السياسي تحترمها الأطراف جميعا تقوم على الاعتراف بالتنوع السياسي والابتعاد عن العنف في تحقيق الأهداف السياسية، فينبغي للمعارضة أن تعتاد على أن الإسلاميين هم جزء طبيعي من نسيج الحياة السياسية المصرية، وأن محاولة إقصائهم لن تأتي ببدائل ليبرالية أو قومية إلى سدة الحكم، بل ستدفع بالبلاد إلى دوامة من العنف والتطرف لن تستقيم معه حياة سياسية ولا اقتصادية.
أما الإخوان فمطالبون هم أيضاً بأن يعتادوا العمل السياسي شكلا وروحا، وعليهم أن يباشروا الانفتاح على مكونات المجتمع كافة، لكي يطمئنوا المتخوفين إلى أنهم لن يغيروا قواعد العمل السياسي الديمقراطي، وأنهم لن يستأثروا لأنفسهم وحلفائهم بحكم مصر وإدارة شؤونها، فالأغلبية العددية في الديمقراطيات الوليدة لا تعني تفويضا بالتفرد في الأمر.
http://m.guardian.co.uk/commentisfree/2012/dec/12/polarised-egypt-thugs-islamists-morsi
