انتظم العمل بعدد من لجان محافظة سوهاج في موعدها، وذلك وسط انتشار مكثف من قبل قوات الأمن والقوات المسلحة أمام اللجان، والذين قاموا بتنظيم صفوف المواطنين، فيما تأخر العمل في بعض اللجان بسبب تأخر وصول القضاة، وشهدت اللجان إقبالا متوسطا من المواطنين مع بداية فتح الصناديق.
من جانبه أكد المستشار عماد أحمد الخياط -رئيس اللجنة الفرعية- رقم(14) بمحافظة سوهاج أن اللجنة فتحت أبوابها للمواطنين في تمام الثامنة صباحا، مشيرا إلى أن المظاريف قد وصلت إلى اللجنة في موعدها وقبل بدء فتح اللجان.
وأضاف أن هناك إقبالا متوسطا من المواطنين، وذلك مع بداية فتح صناديق الاقتراع، موضحا أنه لا توجد أي مشكلات سواء في الحبر الفسفوري، أو المظاريف، أو الصناديق الشفافة.
وأوضح أن جميع اللجان الفرعية تشهد تأمينا مكثفا من قبل قوات الجيش والأمن المركزي ، مضيفا أن الأمور تبدوا مستقرة بشكل كبير في لجان محافظة سوهاج.
وفى لجنة (8) بالمعهد الأزهري بنين في سوهاج شهدت اللجنة تواجد كبير من المواطنين مع بداية اليوم ، وذلك وسط إجراءات امني من قبل قوات الجيش والأمن المركزي، والذي انتشر بكثافة في محيط اللجنة خشية من وقوع أي اشتباكات أو أعمال عنف.
وقال الرائد إبراهيم عمر أن الحالة الأمنية للجان جيدة للغاية ولا يوجد ما يعكر صفو عملية الاستفتاء، متوقعا أن يزيد إقبال المواطنين قبل موعد غلق الجان الانتخابية.
على الجانب الآخر أكد حسين يوسف -أحد المواطنين- أن عملية التصويت تتم بسلاسة شديدة ولا توجد أي مشكلات ، مشيرا إلى أن عدد كبير من المواطنين يرغبون في أن تستكمل بناء مؤسسات الدولة بحثا عن الاستقرار، والاهتمام بالحياة المعيشية للمواطنين.
وأضاف أن الاستفتاء هو أول عملية ديمقراطية في عهد أول الرئيس محمد مرسي المنتخب بعد الثورة، متمنيا أن يمر اليوم بسلام، وذلك استكمالا للمسيرة الديمقراطية التي بدأها الوطن منذ الثورة.
يذكر أن عدد لجان الاستفتاء على الدستور في محافظة سوهاج بلغت 635 مركزا ،و707 مقرات انتخابية بإجمالي 635 لجنة فرعية، وموزعة على 11 مركزا ،و3 أحياء وبلغ عدد الناخبين 2347957 ناخبا.
وتم إعداد غرفة عمليات برئاسة أحد مساعدي مدير الأمن لمتابعةعملية الاستفتاء قبل بدايتها ، لحين انتهائها تماما وتشمل الخطة تأمين المقرات والطرق المؤدية إلى اللجان مع الالتزام بالتأمين من الخارج ، وعدم دخول المقرات إلا بناء على استدعاء من رئيس اللجنة، كما أن المديرية قد استعدت لتأمين عملية الاستفتاء على الوجه الأكمل وذلك بمشاركة ما يقارب 1000 ضابط نظامي.
