أصدر مجلس القضاء الأعلى قرارا بندب المستشار مصطفى حسينى عطيه، الرئيس بمحكمة استئناف الأسكندرية، للعمل محام عام لنيابة الأموال العامة العليا.
وكان المستشار حسينى، وهو أبرز رموز تيار استقلال القضاء، قد سبق وأن تم ندبه لرئاسة المكتب الفنى للمطالبات القضائية بوزارة العدل.
وعمل المستشار مصطفى حسينى بالنيابة العامة لسنوات طويلة وتدرج فى المناصب القضائية داخل النيابة حتى وصل لدرجة محام عام ثم رئيسا لمحكمة الاستئناف.
وبدأ المستشار حسينى مهام منصبه بالفعل، واجتمع بالمحامين العامين ورؤساء ووكلاء نيابة الأموال العامة العليا، والذين أبدوا ترحيبهم به، وبدأوا ببحث خطة العمل فى المرحلة القادمة.
