أكد رئيس نادي هيئة النيابة الإدارية عدم الإشراف علي المرحلة الثانية من الاستفتاء والمزمع اجرائها السبت المقبل ، مؤكدا أن القضاة لم يشرفوا علي دستور يفرق الشعب المصري .
وأضاف أن هناك ثلاثة شروط لابد من تحققها للموافقة على الاشراف، اولها فك أسر المحكمة الدستورية العليا ورفع الحصار عنها، وإحالة الأمر للتحقيق، وإصدار بيان رئاسي يؤكد ذلك.
ثانيا إنهاء كافة آثار العدوان على السلطة القضائية، ثالثا أن يكون الإشراف من كافة المؤسسات القضائية".
وشدد خلال كلمتة بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بنادي هيئة النيابة الادارية علي ضرورة تحقيق كافة الشروط السابقة ، قائلا "اذا تحققت الشروط التي ذكرنها سنشرف على الاستفتاء وإذا تحقق شرط دون الآخر سنظل على موقفنا".
لافتا أنهم يقدرّون مواقف وقرارات كل السادة الأعضاء، سواء بالمشاركة أو الرفض، مشيرا إلى أن هناك صعوبات واجهت الإشراف على الاستفتاء في المرحلة الأولى منها بلوغ عدد الناخبين في بعض اللجان إلى آلاف الناخبين
كما رفض هجوم الفضائيات على اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء، وأكد أنه سيتم إنشاء غرفة عمليات لمراقبة سير عملية الاستفتاء.
وردا علي سؤال لمراسل شبكة "رصد" الاخبارية عن اجراءتهم في حالة ما لم يتم تحقيق شروطهم واجراء الاستفتاء في موعدة قال "ان المهلة الزمنية لتنفيذ شروطهم محدودة ولابد من تنفيذها قبل يوم الاستفتاء ، مؤكدا أنهم سيكون لهم اجراء سيعلن في وقتها اذا تم تجاهل مطالبهم "
وعن استقالة رئيس اللجنة المشرفة علي الاستفتاء المستشار زغلول البلشي قال " أننا لا علاقة لنا بالاستقالة فهذا أمر عائد إلية ، نحن وظيفتا الإشراف فقط ولا نتدخل في الاختصاصات الاخري "
