أثار اجتماع أعضاء المحكمة الدستورية العليا بكامل هيئتها وبشكل مفاجئ بالرغم من إعلانها تعليق جلساتها دهشة المعتصمين والمتظاهرين أمام باب المحكمة في مقرها بالمعادي بعد التسريبات الإعلامية التي أشارت إلى احتمالية اتخاذ قرار مفاجئ بحل مجلس الشورى، في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بنقل السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى وتعيين تسعين عضو لاستكمال نصاب المجلس.
وازداد عدد المتظاهرين أمام باب المحكمة الدستورية العليا مساء أمس احتجاجًا على تدخل المحكمة الدستورية العليا في الشئون السياسية رافعين لافتات"الشعب يريد عزل القضاة عن السياسة" وهو ما استدعى قوات كبيرة من الأمن لتأمين المحكمة الدستورية بالرغم من سلمية التظاهرات أمامها، وهو ما فسره المتظاهرون بأنه اتجاه لأعضاء المحكمة الدستورية باتخاذ قرار بشأن حل مجلس الشورى أو قرار سياسي بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بالرغم من انتهاء عملها رسميا وبدء الاستفتاء على المنتج الدستوري الذي تقدمت به لرئيس الجمهورية.
ومن جانبه قال محمد الجمل احد المعتصمين أن القيادات الأمنية هناك أخبرتهم بأن أعضاء المحكمة الدستورية بكامل هيئتهم خرجوا من المحكمة بعد اجتماع دام ثلاث ساعات متواصلة ولم يتم اتخاذ أي قرار، مؤكدا أنه لم ترد إليهم أي معلومات من داخل المحكمة بإصدار أي حكم قضائي، بالرغم من الشكوك التي أثارت نفوس المعتصمين بسبب حضور أعضاء المحكمة جميعهم مبكرا، وجدد المعتصمين رفضهم لتدخل القضاء في العمل السياسي، مؤكدين على استمرار اعتصامهم لحين فك حصار قصر الاتحادية وانتهاء الاستفتاء على الدستور.
