قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم ،نائب رئيس المحكمة، بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة القاضي بمعاقبة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك إثر إدانته في قضية تتعلق بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام.
وتضمن حكم محكمة النقض إعادة محاكمة إبراهيم سليمان أمام دائرة جديدة من دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، قد عاقبت إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومعاقبة رجل الأعمال (الهارب) مجدي راسخ بذات العقوبة (السجن المشدد لمدة 5 سنوات)، كما أدانت عزت عبد الرءوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا وعاقبته بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه.
وتضمن حكم الجنايات إلزام إبراهيم سليمان ومجدي راسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغا مساويا لمبلغ الرد، فيما عاقبت بقية المتهمين وهم كل من: فؤاد مدبولي، وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبدالدايم نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، والتي نسبت إليهم تهم التربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ على نحو أضر ضررا بالغا بالمال العام بما قيمته 7ر970 مليون جنيه، فضلا عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة قانونا بما ربحه بمبلغ مالي آخر مقداره 81 مليون جنيه.
