وافق النائب العام المستشار طلعت عبدالله، على ندب أحد قضاة التحقيق بمحكمة الاستئناف لتولي مهمة التحقيق في البلاغات المقدمة ضد عدد من السياسيين المعارضين والممثلين لجبهة الإنقاذ الوطني.
ويشمل التحقيق كلا من رئيس حزب الدستور محمد البرادعي والمرشحين الرئاسيين الخاسرين عمرو موسى وحمدين صباحي بتهم التحريض على الإطاحة بالرئيس محمد مرسي أول رئيس منتخب بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسنى مبارك.
وجاء قرار النائب العام في ضوء طلب تقدم به المحامون مقدمي تلك البلاغات بإحالتها إلى أحد قضاة التحقيق، حيث كانت نيابة أمن الدولة العليا تباشر بالفعل التحقيق في البلاغات ، والمتضمنة اتهامات للمشكو في حقهم ب"التحريض على قلب نظام الحكم والخيانة العظمى".
وخاطب النائب العام وزير العدل للموافقة بدوره على ندب أحد قضاة التحقيق من مستشاري محكمة استئناف القاهرة ، لتولي مهمة التحقيق في البلاغات بدلا من النيابة العامة.
وجاءت الاتهامات المقدمة من المحامين خلال الفترة التي شهدت مظاهرات أمام قصر الاتحادية عقب الإعلانات الدستورية التي منحت مرسي واللجنة المناط بها صياغة الدستور الحصانة من الرقابة القضائية، وشهدت اشتباكات دامية بين المتظاهرين المؤيدين لمرسي والمعارضين له.
