انهت البورصة تعاملات اليوم الخميس اخر تعاملات الاسبوع الحالي ، على صعود جماعي، وارتفع المؤشر الرئيسي "EGX30"الذي يقيس اداء الثلاثين الكبار بمقدار 5.85% تعادل 316.8 نقطة ليقفز من مستوي 5417.59 نقطة مغلقاً عند 5734.39 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70"، بمقدار 3.94% تعادل 18.89 نقطة ليقفز من مستوي 479.37 نقطة مغلقاً عند 498.26 نقطة، فيما ارتفع مؤشر " EGX100"، الأوسع نطاقاً، بنسبة 4.3% تعادل 34.3 نقطة ليقفز من 800.93 نقطة مغلقاً عند 835.23 نقطة.
وفي تعليقه الاسبوعي قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان البورصة شهدت موجة شراء منذ مطلع الاسبوع بعد ان استهدفت مشتريات من قبل المستثمرين العرب و الاجانب الاسهم المصرية وسط ملامح لتحريك شامل لملف الاصلاح الاقتصادي المصري مرجعا الصعود الى تعهد الدولة بدفع الاقتصاد قدما ليتجاوز كبوته باتجاه النمو واعرب عن تمنيه ان ينفذ ذلك في اقرب وقت ممكن خاصة ان الفترة الحالية ستشهد مزيدا من اعادة بناء المراكز المالية داخل السوق المصري .
واكد ان ارتفاع اسعار صرف الدولار ساهم في زيادة الجاذبية الاستثمارية للاسهم المصرية حيث اصبحت مقومة باقل من قيمتها الحقيقية نتيجة تغيرات اسعار الصرف التي حدثت مؤخرا مضيفا ان مواجهة المؤشرات لمستويات مقاومة سعرية ادي لظهور عمليات بيعية من جانب المصريين للاستفادة من اي فروق سعرية قصيرة المدي و اضاف قائلا " استوعبت أسعار الأسهم بالفعل معظم مشكلات مصر الاقتصادية لذا فإن غالبية المستثمرين ربما يظلوا متفائلين للأمد المتوسط إذا لم تتفاقم التوترات السياسية او الاقتصادية " .
واضاف عادل ان البورصة شهدت استمرار مشتريات المتعاملين العرب و الاجانب مشيرا إلى أن المستثمرين ينتظرون الإستقرار ويأملون فى إنتهاء المرحلة التي تمر بها مصر وهو الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على مؤشرات السوق و ظهر بوضوح بعد خطاب الرئيس الي جانب وجود مشتريات انتقائية تجميعية مشيرا الي ان المستثمرين العرب و الاجانب قاموا بعمليات شراء على الأسهم وسط توقعات بإنتهاء المرحلة الحالية والتفرغ بشكل أكبر لإعادة بناء مؤسسات الدولة ومعالجة الأزمات الإقتصادية.
واختتم الخبير الاقتصادي تعليقه بان مستوي قيمه التداولات يدل على تراجع التحفظ التي تنتاب المتعاملين المصريين علي وجة الخصوص مشيرا الي وجود تحسن في قيم التداولات في الجلسات الاخيرة واستطرد خبير اسواق المال قائلا ان حالة الترقب لدى المستثمرين ستستمر لحين وضوح الرؤية الاقتصادية للمستقبل مضيفا إن التحول الديمقراطي لمصر يعتمد بشكل كبير على ما إذا كانت المنظومة السياسية التي سيشكلها الدستور يمكنها إنقاذ الوضع المالي للبلاد ووضعها على مسار للنمو، وإبداع طرق لإصلاح الاقتصاد، وهذا أمر ضروري لتحسين الحياة .
