أكد عدد من القانونين، في تصريحات لشبكة "رصد" الإخبارية أن قرار محكمة النقض اليوم بإعادة محاكمة مبارك ومساعديه في قضيه قتل الثوار، مجددا من الممكن أن تصب في صالحه إذا استطاع فريق دفاعه فعل ذلك ، وان يكون هذا الحكم الأفضل لمبارك عن حكم محكمة الجنايات في يونيه الماضي والتي قضت بالمؤبد ضده, مشيرين إلى أن المحاكمة ستبدأ من الصفر.
أكد محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين وعضو لجنة تقصي الحقائق: "أن إعادة محاكمته مبارك لن تغلظ العقوبة السابقة له بالمؤبد نهائيا، وفقا للقانون الذي ينص على ذلك، موضحاً أن المبدأ القانوني يقول أن الطاعن لا يضار بطعنه، موضحا أن هذا المبدأ يمنع تغليظ أي عقوبة توقع على أحد أن الطاعن لا يضر عما سبقته.
وأضاف الدماطي :" إن مبارك متهما بجريمة القتل بطريق الامتناع والتي تقتضي عقوبتها بالإعدام أو المؤبد، وقد حصل على حكم بالمؤبد، فلا يمكن أن يتم هذا الحكم ويعاقب بالإعدام مجددا، مشيراً إلى أن مبارك يمكنه أن يحصل على براءة إذا لم يقدم أدلة تثبت تورطه في جريمة قتل الثوار.
وقال المحامي أحمد أبو بركة، عضو الهيئة القانونية لحزب الحرية والعدالة:" إن كل الاحتمالات واردة في المحاكمة الجديدة لمبارك لأن المحاكمة ستبدأ من الصفر، والقاضي هنا يبدأ المحاكمة وفقا للأدلة التي سيقدمها كلاً من النيابة وفريق الدفاع له, ويحتمل إصدار حكم ببراءة مبارك.
من جانبه أضاف الدكتور ثروت بدوي، الفقيه الدستوري:" أن المحاكمة الجديدة لمبارك ومساعديه، يمكن أن تكون أشد من الحكم الماضي ومن الممكن أيضاً أن تكون أخف ، لافتا إلى أن الحكم في هذا القضية بالتخفيف عن المحاكمة التي سبقتها غير وارد".
