أكد الدكتور مصطفي مسعد -وزير التعليم العالي- أن علي جميع الأطراف المشاركة في مناقشة الاقتراح المقدم من رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الخاص بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي أن تحدد أولا ماهية رؤية هذا المجلس وآليات عمله .
وقال مسعد، خلال كلمته التي ألقاها أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى بخصوص مناقشة الاقتراح المقدم من الدكتور محمد خشبة- رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى الخاص بتشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي، "أننا لابد أن نحدد ما هو المطلوب من هذا المجلس هل سيكون المجلس الذي يخرج منه الرؤية القومية للتعليم، ولابد من تحديد إذا ما كان هذا المجلس سلطة حيادية أو أنه جزء من السلطة التنفيذية ، رافضا أن يكون هذا المجلس جزء من السلطة التنفيذية وضم وزراء الحكومة أعضاء بالمجلس حتى لا يفقد المجلس حياديته، وأتمنى أن يكون هذا المجلس مجموعة من المفكرين" .
ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم غنيم -وزير التربية والتعليم- أن المجلس لو أصبح جزء من السلطة التنفيذية سيحدث خلط ولابد قبل العمل البدء في التفكير بصيغة جديدة خارج الصندوق والاستعانة بالعلماء المصريين بالخارج ، لافتا إلي أن هذا المجلس لابد وأن تكون مهمته هي رسم سياسات عامة للتعليم في الفترة المقبلة، على أن يراقب هذا المجلس سياسات الحكومة .
وأشار غنيم إلى أنه ضد أن تكون لدينا امتحانات من الأساس لأنني ضد أن يظل الطالب ملقن ولابد وأن يكون الطالب في المرحلة القادمة للفهم، رافضا ما جاء في نص الاقتراح المقدم من الدكتور محمد خشبة -رئيس لجنة التعليم العالي- بأن يكون رئيس المجلس هو رئيس الوزراء مطالبا بأن يكون رئيسه شخصية محايدة .
وكان الدكتور محمد خشبة رئيس قدم ورقة نقاشية بمقترح مشروع قانون حول المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي، وذلك وفقا للمادة 214 من الدستور والتي نصت على "أن يختص المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي بوضع إستراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمي ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمي ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.
وكانت المحاور الأساسية لمشروع القانون تدور عن كيفية تشكيل المجلس، والاختصاصات التي تحدد مهام عمله، وكيفية تنظيم طريقة عمله ومواعيد انعقاده، والدور المحدد لرئيس المجلس، وكيفية تمويله.
ويتكون المشروع من سبعة مواد، الأولى تتحدث عن تشكيل المجلس حيث أقترح تشكيل من 12 عضو يرأسه رئيس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء منهم وزيري التربية والتعليم و التعليم العالي، وذلك على أن تكون مدة المجلس أربعة سنوات.
وتحدث المقترح في مادته الثانية عن اختصاصات المجلس، ومنها وضع الإستراتيجية العامة للتعليم والبحث العلمي، وذلك في إطار السياسة العامة والإشراف علي تنفيذها، وتم تفنيد الاختصاصات في 20 بند، فيما تحدثت المادة الثالثة عن إمكانية تفويض المجلس اختصاصاته لرئيسه أو للأمين العام، فيما جاءت المادة الرابعة للحديث عن مواعيد إنعقاده، وفي المادة الخامسة كان الحديث عن اختصاصات رئيس المجلس.
وفي مادتيه السادسة والسابعة تحدث المقترح عن اختيار أمين عام للمجلس، ودوره، فيما تحدثت المادة السابعة عن إنشاء صندوق باسم"صندوق تمويل التعليم والبحث العلمي" كطريقة لتمويل المجلس.
