أكد المستشار زكريا عبد العزيز-رئيس نادي القضاء الأسبق- أن النيابة العامة ارتأت أن لا يحبس هؤلاء ولا يمنعوا من السفر ما دام قد قاموا بسداد الأموال التي حبسوا من أجلها.
وحول إمكانية سفر أي من هؤلاء وصعوبة الوصول إليهم إذا تم إدانتهم في قضايا أخرى قال عبد العزير في اتصال هاتفى لشبكة "رصد" الإخبارية أنه من الممكن الوصوا إليهم من خلال "الانتربول" وأن قضية حسين سالم مختلفة لأنه يمتلك الجنسية الاسبانية التي حالت بينه وبين تسليمه إلى مصر.
وأكد أنه نظرًا لكثرة القضايا التي يحقق فيها مع رموز النظام السابق فقد يتم رفع الحظر عنه في قضية ولا يرفع في الأخرى .
ومن جانبه قال المحامى ممدوح إسماعيل في تصريح لـشبكة "رصد" الإخبارية أنه إذا كان أحد من هؤلاء العشرة أسمه مدرج في التحقيقات على ذمة قضايا أخرى فأنه لا يطبق عليه المنع من السفر.
وفى سياق متصل قال المستشار محمد عيد سالم لــ"رصد" أن المنع هو الاستثناء وفقًا ما ينص عليه فإن الدستور وهو أنه لا يجوز تقيد حرية المواطنين أو منعهم من السفر وفقًا للدستور مشيرًا أنه من الممكن منع الأشخاص.
كان المستشار طلعت إبراهيم -النائب العام المصري- قد قرر اليوم (الاثنين) إسقاط أسماء عشرة من وزراء ورموز في نظام الرئيس السابق حسني مبارك من قوائم الممنوعين من السفر التي أدرجوا بها على ذمة التحقيقات في قضايا فساد مالي تتعلق بإهدار أموال مؤسسة الأهرام المملوكة للدولة.
وقالت مصادر قضائية أنه تم رفع أسماء العشرة عقب سدادهم قيمة ما حصلوا عليه من هدايا من مؤسسة الأهرام.
وهؤلاء العشرة هم: أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، ومفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية الأسبق، وعبد الله كمال رئيس التحرير الأسبق لجريدة روزا اليوسف المملوكة للدولة، ويسري الشيخ مدير مكتب رئيس مجلس الشعب، وحاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق، وسامي مهران الأمين العام السابق لمجلس الشعب، وأبو الوفا رشوان سكرتير الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وعلي هاشم رئيس مجلس إدارة دار التحرير المملوكة للدولة الأسبق".
وقال المستشار مصطفى الحسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، إن إجمالي ما تم تحصيله من مبالغ مالية في قضية «هدايا الأهرام» بلغ 8 ملايين جنيه، قام عدد من المتهمين بتسديدها، وتسوية أوضاعهم المالية منذ بدء التحقيقات وحتى الاثنين.
وأضاف المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، في تصريحات لـه أن قرار النائب العام برفع من تصالحوا من قوائم المممنوعين من السفر هو دعوة صريحة للتصالح، وسداد الأموال والمديونيات محل الاتهام، بشرط ألا يكون صاحب التسوية متهما في قضايا قتل المتظاهرين
