استأنفت محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين خلال ثورة يناير بالسويس، برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، و شهدت جلسة المحاكمة أحداث ساخنة بين أهالي الضحايا، ودفاع المجني عليهم، والمتهمين بعد تنازل بعض المصابين وأهالي المجني عليهم عن الاتهامات الموجهة إلى رجل الأعمال إبراهيم فرج وأبنائه عبود وسيد وعادل.
وتبين تنازل كل من صلاح السميري، ومصطفى جابر، ووليد عقيد، وعماد علوي شحاته، وأحمد محمد يوسف ، وشريف على عبد الرجال، ومحمد عبد المنعم على، ومحمد عبد القوى على، واشرف عطية محمد، وتامر شريف رضوان، وهاني شريف رضوان، واخرين والعدول عن الاتهامات الموجهة إليه وطلب الدفاع سماع شهود النفي والإثبات واستخراج صورة من المحاضر المحررة أثناء أحداث الثورة بشأن الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة وعقارات المتهم إبراهيم فرج وطلب إخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان مادي، مشيرا إلى أنه لا يوجد خوف من هروبه.
وأضاف دفاع المتهمين أن تقرير لجنة تقصى الحقائق الأخير غير ملزم للمحكمة لان النيابة العامة لم تطلب ضم التقرير إلى الدعوى، وطلب الدفاع استدعاء كل من محمد شريف العجمي، وحسن محمد عبد الله، وعادل الشوربجى بالإضافة إلى قائمة شهود الإثبات والنفي.
وطلب سماع شهادة المقدم اشرف عبد الله بالأمن المركزي وطلب الدفاع بسرعة الفصل فى الدعوى
واستخراج صورة من إدارة كهرباء السويس حول انقطاع الكهرباء عن أعمدة الإنارة يوم 28 يناير " جمعة الغضب "، وبعدها أصيب أهالي المجني عليهم بحالة من الهياج ووقعت مشادات كلامية بينهم وبين دفاعهم بسبب عدم رد المحكمة، وتنازل بعض المبلغين وتدخل حرس المحكمة لفض التشاجر بين أهالي الضحايا والمصابين الذين تنازلوا عن المحاضر وبعد انتهاء الجلسة طالب أهالي المجني عليهم رد المحكمة.
