صرح المستشار حسن ياسين- المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة- أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم استعرض أمس( الأحد) مع فريق التحقيق المكلف بالتحقيق في تقرير لجنة تقصى الحقائق نتائج فحص ما تضمنه التقرير من معلومات ووقائع، وكافة الجوانب القانونية إجرائية أو موضوعية.
وأضاف ياسين، في البيان الصادر عن النيابة العامة، أن التقرير يعد بلاغا قدم للنيابة، وتناول 14 حدثا رئيسيا وقعت خلال الفترة 25يناير 2011حتى 30/6/2011ووقائع أخرى متصلة ومرتبطة بها، كما اعتبر التقرير الحالي للجنة تقصى الحقائق جزء من لجنة تقصى الحقائق السابق، التي أحيل بعض وقائعها إلي المحكمة الجنائية وقضى في بعض منها سواء من القضاء العادي أو العسكري ومازال هناك ما هو منظور وهو مازال متداولا بتحقيق النيابة العامة وقضاة التحقيق، وضمة إليها.
وأكد أن فريق التحقيق سوف يقوم بنسخ أجزاء من التقرير متعلقة بالتحقيقات التي يجريها قضاة تحقيق وإرسالها إليهم لاتخاذ ما يرونها بشأنها، وأن القضايا المتداولة بتحقيقات النيابة العامة سوف يتم فحص الأجزاء التي تناولها التقرير للاستعانة بها فيما ورد بشأنها لبيان إن كان أسفر عن معلومات أو أدلة جديدة، وبخصوص الأدلة الجديدة التي ترد في التقرير حول قضايا متداولة أمام المحاكم، فإن النيابة ستقوم بعرضها على المحكمة الإدارية المختصة .
وشدد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أن فريق التحقيق يختص فقط بإعادة التحقيقات في القضايا التي قضى فيها بالبراءة بأحكام باتة، وفقا لقانون حماية الثورة وأن الهدف من التحقيق هو جمع الأدلة المعتبرة قانونا ، وكما شدد أن المحاكمة علنية تحكمها السرية للحفاظ على مصلحة التحقيق.
وأهاب بالصحف تحري الدقة فيما تنشره من أخبار أو معلومات بشان التحقيقات لافتا إلي أن النائب العام قد كلف رئيس فريق التحقيق اختيار أعضاء فريقه من بين أعضاء النيابة العامة الذين يتمتعون النزاهة
