قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عدلي أحمد فاضل، رفض طعن أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، على منعه من التصرف في أمواله، كما قررت المحكمة حبسه 15 يوما على ذمة قضية كسب غير مشروع.
الجدير بالذكر أنه تقرر قبول تظلم الفقي على استمرار حبسه، وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى في 9 يناير الماضي ، بعد قرار محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية بث المباريات، وإعادة محاكمته أمام دائرة قضائية جديدة غير التي أصدرت عليه الحكم.
وعقب صدور القرار تقدم المستشار طلعت عبد الله – النائب العام- بطعن على قرار المحكمة بإخلاء سبيل الفقي.
وكشف مصدر قضائي بالمكتب الفني للنيابة العامة أن المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام، أخطر المستشار عمرو فوزي، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، بقرار الطعن على الإفراج عن الفقي، وأمره بوقف إجراءات إخلاء سبيله.
