قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو -نائب رئيس مجلس الدولة – تأجيل الدعوي التي تطالب بإلزام كلا من رئيس الجمهورية ، ووزير العدل بإصدار قرار بعدم صلاحية كلا من النائب العام السابق عبد المجيد محمود ، والمستشار أحمد الزند ، رئيس نادي القضاة ، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد ممتاز متولي ، وإحالتهم للجنة للتحقيق معهم ، لرفضهم قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام سفيرا لمصر بالفاتيكان لجلسة 2 إبريل القادم لطلب رد هيئة قضايا الدولة للإطلاع ، ولإدخال جميع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والزج بأسمائهم ليكونوا ورقة ضغط ضد رئيس الجمهورية للرجوع عن قراره بتعيين النائب العام سفيرا لمصر بالفاتيكان.
الجدير بالذكر أن الدعوى التي أقامها الدكتور حامد صديق -الباحث بالمركز القومي للبحوث – أكدت بأن القانون وتعليمات النيابة أوجبت على النائب العام احترام حقوق المواطنين، وترسيخ العدل وبيان الحق وكشف الحقيقة، وإذا تقاعست النيابة عن أداء دورها الوظيفي والوطني ، والتي تستلزم توقيع أشد العقوبة والعزل من الوظيفة، مضيفا أنه إذا كان القانون قد أحاط النائب العام بالحصانة من العزل والنقل إلا برضاه وموافقته، ولكن التعمد في إخفاء الحقائق يستلزم إقالة النائب العام ومحاكمته .
