طالبت المجموعة الوزارية السياسية بمجلس الوزراء في اجتماعا صباح اليوم(الأحد) برئاسة الدكتور هشام قنديل-رئيس مجلس الوزراء- برفع الغطاء السياسي عن المخربين من خلال إدانة كل أشكال العنف التي صاحبت التظاهرات ودعوة كل القوى السياسية والحزبية إلي إدانتها واللجوء إلي وسائل التعبير السلمي التي كفلها الدستور والقانون .
كما أكدت المجموعة السياسية على ضرورة احترام أحكام القضاء واللجوء إلي الطرق التي نظمها القانون للطعن علي هذه الأحكام، وأشادت بالدور الذي قام به رجال الشرطة والقوات المسلحة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة خلال الأحداث ، كما أشادت بالجهود الشعبية التي ساندتهم.
وأهابت بكافة القوي الوطنية والحزبية للتجاوب مع دعوات الحوار الوطني ومناقشة كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطنين دون وضع شروط مسبقة تعرقل تحقيق النتائج المرجوة ، وتأمل من الجميع إعلاء المصلحة العليا للوطن والمشاركة في صنع مستقبل البلاد وتحقيق أهداف الثورة التي لن تتحقق إلا بمشاركة الجميع.
جدير بالذكر أن الاجتماع ناقش الأحداث التي أعقبت صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد الخاص بإحالة بعض المتهمين في إحداث مذبحة إستاد بورسعيد، كما ناقش الاجتماع كافة الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية وتقارير الوزراء بشأن (الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد).
وعبر المجتمعون عن بالغ حزنهم وأسفهم علي الدماء المصرية التي أريقت في هذه الأحداث وقدموا تعازيهم لأسر الشهداء الذين سقطوا برصاص ممن لا يريدون بمصرنا خيرا أو استقرارا.
