قالت وزارة الخارجية في بيان لها إن مصر استقبلت أكثر من 200 ألف مواطنا سودانيا منذ اندلاع الأزمة، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة الخاصة بدخول السودانيين إلى مصر هدفها التنظيم وليس التقييد.
وأضافت الخارجية أن تلك الأعداد تضاف إلى ما يقرب من 5 مليون مواطنا سودانيا متواجدين بالفعل في مصر منذ ما قبل بداية الأزمة.
وقال المتحدث باسم الوزارة إنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار مسؤولية توفير البنية الأساسية الصحية والتعليمية والسكنية لكل الوافدين تقع على عاتق الحكومة المصرية المسؤولة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين السودانيين المتواجدين على أراضيها.
وكشف أبو زيد، أنه قد لوحظ خلال الفترة الماضية انتشار لأنشطة غير قانونية يضطلع بها أفراد ومجموعات على الجانب السوداني من الحدود، تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح، مستغلة حاجة المواطنين السودانيين للقدوم لمصر والنوايا الطيبة للجانب المصري في التجاوب واستيعاب التدفقات الكبيرة للوافدين. ونتيجة لذلك، استحدثت السلطات المصرية إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات المميكنة لمواجهة تلك الجرائم، وتم موافاة القنصليات المصرية في السودان بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لتنفيذ تلك الإجراءات بشكل دقيق وسريع ومؤمّن، يضمن وصول المواطنين السودانيين لمصر بشكل منظم.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مؤكداً، أن عملية دخول المواطنين السودانيين إلى مصر تخضع لقواعد وإجراءات يتم استحداثها وتنظيمها من خلال اللجان القنصلية المشتركة مع الجانب السوداني، والتي تجتمع بشكل مستديم لمراجعة وتحديث الإجراءات ذات الصلة.
