اكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية ان مصر ملتزمة بتطبيق اجراءات اقتصادية واجتماعية متكاملة تدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي في الاجل المتوسط والطويل ، مشيرا الي ان زيادة الاستثمارات يعد الركيزة الاهم في تحقيق معدلات النمو والتشغيل التي تستهدفها الحكومة.
وقال ان المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي مستمرة ، حيث تعكف وزارة المالية علي الانتهاء من مراجعة الاطار الاقتصادي الكلي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي في ضوء التغيرات الاخيرة وما اسفر عنه الحوار المجتمعي من تعديلات علي بعض عناصر البرنامج الاصلاحي الذي قدمته الحكومة في نوفمبر 2012.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير أمس مع بعثة الاتحاد الاوروبي برئاسة جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة حيث بحث الجانبين ملفين رئيسيين الاول الوضع الاقتصادي في مصر وتوجهات الحكومة بخصوص الانتهاء من برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي مع صندوق النقد الدولي، والملف الثاني تناول برامج التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الاوروبي فيما يخص المشروعات المنفذة بوزارة المالية، حضر الاجتماع هاني قدري مساعد أول وزير المالية والدكتور عبد الله شحاته مستشار وزير المالية للشئون الاقتصادية.
وأوضح وزير المالية ان مصر لديها فرص استثمارية متنوعة سواء علي صعيد المشروعات الضخمة مثل محور تنمية قناة السويس وسيناء أو محور تنمية جنوب الوادي وغيرها من المشروعات الكبري او المشروعات الاصغر نسبيا والتي يتضمنها برنامج المشاركة مع القطاع الخاص او الـP.P.Pحيث تستعد الحكومة لطرح اقامة عدد من المشروعات الكبري بهذا النظام مثل مشروع توسيع وتطوير ميناء سفاجا الصناعي وتطوير المنطقة التكنولوجية بالمعادي، بجانب تطوير عدد من المستشفيات ومحطات الصرف الصحي والمياه ومشروعات لتدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الطاقة.
من جانبه اكد المسئول الاوروبي دعم الاتحاد الاوروبي وأعضائه الكامل لمصر في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهدها، مشيرا الي ان عودة المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي من شانها ان تبعث برسالة قوية حول تمتع مصر بالاستقرار الاقتصادي وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا الي اهمية دعم القيادة السياسية لبرامج الاصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار.
وفيما يتعلق بملف الدعم الفني لوزارة المالية ، اشار الوزير الي ان وزارة المالية طالبت الجانب الاوروبي بأهمية تدعيم مشروعات تطوير الادارة المالية الحكومية وإدخال منظومة للمراجعة الداخلية بعد الصرف اسوة بالمؤسسات المالية الحكومية بالدول الكبري ، علي ان يتم تعميم التجربة علي كل الوحدات الموازنية الموجودة بالوزارات والهيئات العامة الاخري خلال فترة زمنية تحدد فيما بعد.
