تصدر غدا (السبت) محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الحكم في
قضية اتهام حبيب العادلى -وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد أحمد- مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقا، والعميد محمد باسم أحمد لطفى -قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، بتسخير مجندي وزارة الداخلية لتنفيذ أعمال خاصة بالعادلي والإضرار العمدى بالمال العام وإهداره.
وجاء قرار المحكمة بحجز القضية للنطق بالحكم بجلسة غدا، بعد أن انتهت من الاستماع إلى أقوال الشهود ومناقشتهم، وسماع مرافعات النيابة العامة، وهيئة الدفاع عن المتهمين.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين الثلاثة في أمر الإحالة (قرار الاتهام) أن المتهم الأول (العادلى) بصفته موظفا عموميا (وزير الداخلية) قام بحصوله لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندي، وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن (الذي يترأسه المتهم الثانى) فى أعمال الزراعة ، والإنشاءات بالأراضي المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر.
كما أشارت النيابة إلى أن العادلى استخدم عددا من سيارات الشرطة فى هذا الغرض بالمخالفة للقوانين، واللوائح المعمول بها، فحصل بذلك دون وجه حق على ربح قدره 776ألفا و 237 ألف جنيه تمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة، وأجور العاملين.
وأضافت النيابة أن المتهم الثانى حسن عبد الحميد بصفته موظفا عموميا (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن) حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى، وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى أعمال الزراعة، والإنشاءات ، واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض.
