طالب الدكتور عبد العظيم محمود – رئيس لجنة التنمية والإدارة المحلية بمجلس الشورى- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موافاة اللجنة بمرتبات العاملين بالدولة، وتطبيق الوزارة الحد الأقصى للعاملين بها، لمعرفة التزام الوزارات بذلك.
وشدد على ضرورة إعداد مشروع قانون العاملين بالدولة ، لإعداد وصف تفصيلي للوظائف وتسعيرها للقضاء على تفاوت الأجور فى الدولة.
وطالب رئيس اللجنة من ممثلي الجهاز المركزي والعاملين بالمديريات البعد عن عرض المشكلات الفردية، والنظر للمشكلات التى تخص جميع العاملين بجهاز الدولة، مؤكدا أن القوانين الحالية ليس بها العقوبة الرادعة للموظف الفاسد، سوى نقله إلى أي مكان آخر.
من جانبه قال مصطفى تهامي – ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة- خلال مشاركته في اجتماع لجنة التنمية البشرية اليوم (الاثنين) لمناقشة مشاكل العاملين بمديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، على ضرورة حل مشاكل العاملين بالمديريات، مشيرا إلى أن العاملين بالجهاز لديهم مشكلة في الترقيات لوصولهم إلى درجة كبير باحثين فقط، بديلا عن درجة مدير عام، وأضاف أن الوظائف القيادية في الدولة كمنصب مدير عام ووكيل وزارة تصل إلى 12 ألف وظيفة فقط.
