قررت محكمة جنايات القاهرة ،برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف اليوم (الخميس) إخلاء سبيل المتهم إسلام طارق في قضية خلية مدينة نصر الإرهابية، والمتهم فيها بإعادة إحياء تنظيم الجهاد، والتخطيط لقلب نظام الحكم، والانتماء إلى جماعة محظورة، وغير شرعية، وأيدت حكم محكمة شمال القارة الصادر أمس بإخلاء سبيله، ورفضت استئناف نيابة أمن الدولة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة هشام القرموطي، المحامي العام الأول للنيابة، قد أمرت بتجديد حبس المتهمين وعددهم 16 متهما وهم "إسلام طارق، ومحمد عبد الدايم، ومحمد جمال عبده 47 سنة حاصل على بكالوريوس دار العلوم ودبلومة في الشريعة الإسلامية، وطارق يحيى هليل، وطارق أبو العزم، ونبيل محمد على، ورامي محمد السيد، بسام السيد، وشقيقه هيثم، ومحمد سعيد الميرغني تونسي الجنسية، وهاني حسن راشد، وعادل عوض شحتة ورامي محمد السيد، ونبيل محمد على ، وعلى محمد سعيد الميرغني، تونسي الجنسية، وعادل عوض شحاتة، إضافة إلى ''محمد.س.س'' (31 سنة) حاصل على دبلوم زراعة ومقيم بالإسماعيلية، و''محمد.ج.د'' (23 سنة)، حاصل على دبلوم صنايع ومقيم بالعريش، و''سعد.أ.س،عاطل'' (32 سنة) ومقيم بشمال سيناء، و''كريم.ج.س، ميكانيكى'' (26 سنة) ومقيم بالإسماعيلية، لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وقنابل، ومحاولة اغتيال بعض الشخصيات العامة والسياسية، وإعادة إحياء جماعة تنظيم الجهاد في مصر وبالإنتماء إلى أحد التنظيمات السرية المحظورة، وتلقى تمويلات من الخارج والسعي لقلب نظام الحكم وحيازة أسلحة ومتفجرات.
