أظهرت البيانات التي نشرتها وزارة المالية، ارتفاع قيمة فوائد الدين الحكومي 161% إلى نحو 391.773 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي.

وارتفعت قيمة الدعم الحكومي والمنح 21.5% إلى 60.331 مليار جنيه، وتراجعت قيمة الأجور وتعويضات العاملين في الدولة 74% إلى 79.999 مليار جنيه.

كما شكلت الفوائد والأجور نحو 76.5% من مصروفات الحكومة المصرية، في أول شهرين من السنة المالية الحالية.

وتفاقم العجز الكلي في مصر خلال أول شهرين من السنة المالية الحالية 2023-2024 إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.4% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية، بضغط من زيادة المصروفات، خاصة فوائد الدين والدعم الحكومي، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة المالية المصرية.

ووفقاً للبيانات، حقق الميزان الأولي لمصر فائضاً بـ0.07% في أول شهرين من السنة المالية وحتى نهاية أغسطس الماضي، والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.

وزادت مصروفات الحكومة المصرية 92% على أساس سنوي، إلى نحو 590.7 مليار جنيه، في حين زادت الإيرادات 28% إلى 207 مليارات جنيه، كما نمت الإيرادات الضريبية 29% على أساس سنوي إلى 172.5 مليار جنيه لتشكل 83.3% من إجمالي الإيرادات.

وفي محاولة لمعالجة الأزمة الحادة التي تواجهها مصر في شح الدولار، خفضت قيمة العملة المحلية ثلاث مرات منذ أوائل 2022، مع ارتفاع التضخم وخسارة العملة لما يقرب من نصف قيمتها. كما أن صندوق النقد الدولي، الذي وافق على ضخ برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار في مصر خلال 2022، يترقب تطبيق مزيد من المرونة في سعر الصرف قبل أن يصدر مراجعته الأولى للبرنامج.