قالت 18 منظمة مجتمع مدني اليوم إن السلطات المصرية ومجموعات تابعة لها، ردت على تقرير نشرته مؤخرًا مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.
ووفق منظمة العفو الدولية، شرعت شخصيات حكومية أو داعمة للحكومة في حملة تشهير شرسة ضد مؤسسة سيناء وسالم على التلفزيون، وفي الصحف، وعلى منصات التواصل الاجتماعي، منذ أواسط فبراير الجاري.
قال مدير المناصرة في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط سيث بايندر: على السلطات المصرية التوقف حالًا عن تهديد مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ومديرها أحمد سالم. وعليها ضمان سلامة عائلته في مصر ووقف حملات التشهير والقمع المستمر التي تشنها منذ سنوات ضد المنظمات الحقوقية والمستقلة.
نشرت مؤسسة سيناء في 14 فبراير،تقريرا بناءً على روايات شهود، وصور، وفيديوهات تُظهر عملية البناء السريعة لإقامة منطقة أمنية محصّنة عند الحدود المصرية مع غزة وإسرائيل في شمال سيناء، الذي قالت إنه بهدف استقبال لاجئين من غزة في حال حدوث عملية نزوح جماعي.
قال سالم، نقلًا عن مصدرَيْن في شمال سيناء، إن الجيش المصري يكثف منذ 15 فبراير الدوريات ونقاط التفتيش في المنطقة، ويوقف السكان وعمال البناء، ويبحث في هواتفهم في محاولة لمنع نشر أي أخبار عن أعمال البناء وتخويف السكان المحليين.
وفي ١٦ فبراير، وصف الحساب الرسمي على منصة إكس لاتحاد قبائل سيناء مؤسسة سيناء، دون تسميتها، والتقارير المستقلة بأنها مساعي متآمرين لضخ السموم ضد الدولة المصرية، ونشرت صفحات عديدة مؤيدة للحكومة على فيسبوك وإكس صورًا لسالم مرفقة بالمزاعم نفسها.
يظهر تحليل لصور أقمار صناعية التقطت بين ٥ و١٩ فبراير الجاري أجراه مختبر الأدلة في منظمة العفو الدولية عمليات إزالة وتنظيف الأراضي وبناء جدار جديد.
ونسقت الحكومة المصرية حملة علاقات عامة لنفي الأخبار حول بناء مخيمات للفلسطينيين في سيناء.
وفي 16 فبراير 2024،فنت الهيئة العامة للاستعلامات في تصريح رسمي أن تكون الحكومة تتحضر لاستقبال الفلسطينيين في سيناء، وقالت إن الأخبار المماثلة تعطي انطباعًا بأن مصر تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية.
تستخدم حكومة السيسي على مدار عقد من الزمن الإعلام لشن حملات تشهير لتخويف النشطاء الحقوقيين والتشكيك في عملهم كجزء من الحملة للقضاء على الفضاء المدني المصري الذي كان نابضًا بالحيوية في السابق. وغالبًا ما تُشَن هذه الحملات من قبل مقدمي برامج تلفزيونية مقربين من الحكومة والدوائر الأمنية أو لديهم وظائف رسمية، وتتضمن أشكالًا عدوانية من المعلومات المضللة، وتصريحات تتضمن في بعض الحالات التحريض على العنف والتهديد بالأذى.
كثيرًا ما انطوت هذه الحملات على القمع العابر للحدود الحقوقيين المقيمين خارج مصر بأساليب تضمنت المضايقات الأمنية، والاعتقالات التعسفية، والاحتجاز المطول،وملاحقة أقارب هؤلاء المقيمين في الخارج. رغم إقامته في بريطانيا مع زوجته وأطفاله، عبّر سالم عن خوفه من استهداف السلطات أفراد من عائلته في مصر.
قالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور في 22 فبراير: أحث الحكومة المصرية على ضمان سلامته (سالم) وعائلته. وقالت المنظمات إن على الحكومة المصرية الاستجابة لهذه الدعوة ومنع أي انتقام من أفراد عائلة سالم.
على السلطات المصرية أن تتوقف فورًا عن الانتقام من المنتقدين المقيمين في الخارج، وإنهاء سياسة عدم التسامح مع العمل الصحفي والبحثي المستقل الذي يشكل فعليًا تجريم بات لحرية التجمع والتعبير والعمل الحقوقي. على السلطات المصرية أيضًا السماح فورًا للصحفيين المستقلين ومنظمات المجتمع المدني المستقلة بالعمل بحرية في سيناء، ونقل شكاوى سكانها بعد عقد من العمليات العسكرية المعزولة عن التدقيق والشفافية، بالإضافة إلى أي آثار لتطورات النزاع المسلح الدائر على الجهة الثانية من الحدود في غزة.
قال آدم كوجل نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: بدل تشديد الخناق على نقل الأخبار من سيناء، على الحكومة المصرية ضمان إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات الحقوقية طوال عقد من العمليات العسكرية هناك، بما فيها تلك التي وثّقتها بشجاعة مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.
