أكد العامري فاروق -وزير الدولة لشئون الرياضة أنه غير راض عن مادة الرياضة في الدستور وأنه أرسل منذ يومين طلبا لتعديل مادة الرياضة في الدستور
وقال خلال الجلسة الأولى لليوم الثاني لمؤتمر الرياضة المصرية على المسار الصحيح "يجب أن تكون الرياضة جزءا من الاقتصاد المصري وعلى الرياضيين تكوين رأى عام لتحسين صناعة الرياضة".
يذكر أن الجلسة الأولى لليوم الثاني لمؤتمر الرياضة المصرية على المسار الصحيح قد ناقشت قضية المنازعات الرياضية والمسئولية القانونية عن الأحداث الرياضية.
ومن جانبه أوضح الدكتور كمال درويش -عميد كلية التربية الرياضية ،ورئيس نادي الزمالك الأسبق- أن غياب قانون ينظم العلاقة التطبيقية بالهيئات الرياضية أدى إلى ظهور مخالفات شكلية ، وأن أغلب مخالفات تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات شكلية.
وقال إنه من الطبيعي أن تتواجد بعض النزاعات أمام النيابة العامة والقضاء، وأن القضاء الإداري يصدر أحكاما من منطلق حق الإنسان في ممارسة الرياضة رغم مخالفة الحكم لقواعد دولية.
وأشار إلى أن إنشاء محكمة رياضية يجب أن يتم بالتنسيق مع وزارة العدل والجميع يتمنى إنشاء محكمة رياضية على غرار محكمة الأسرة والطفل والقيم ، موضحا أن المحكمة الاقتصادية هي صاحبة الحق في الفصل في الحقوق التجارية لأية مؤسسة رياضية.
ولفت درويش أن هناك 37 صناعة تأثرت بتوقف النشاط الرياضي على مدار عام كامل، مؤكدا أنه يجب نقل الرياضة إلى الاحتراف الكامل في قانون الرياضة فالأندية المصرية لها دور إجتماعي ورياضي ويجب توفير شركات تنظم العمل الرياضي بالنادي.
