رفعت شركات توزيع الدواء أسعار عبوات ألبان الأطفال إلى حوالي 454 جنيهاً، ولا تكفي هذه العبوات الطفل الرضيع سوى لثلاثة أيام فقط.
يعتبر هذا الارتفاع عبئاً كبيراً على أغلب الأسر، ويضطرهم للبحث عن وسائل أخرى لتغذية أطفالهم، ما يؤدي إلى تزايد مشاكل سوء التغذية بين الأطفال.
وقد ارتفعت أسعار عبوات حليب الأطفال بشكل ملحوظ في مصر، وقد ارتفعت أسعار بعض الأنواع بنسبة 92%، وأخرى بنسبة 102%، وأنواع أخرى بنسب بين 4% و62%.
ويلاحظ أن أسعار ألبان الأطفال قد زادت بشكل ملحوظ خلال السنتين الماضيتين، حيث زادت تسع مرات أو أكثر في بعض الأنواع، بما في ذلك زيادة أسعارها بمعدل زيادة يتجاوز الضعف.
هذا التحول يأتي في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف في آذار/ مارس 2022، ما أدى إلى تدهور قيمة العملة المحلية وزيادة في تكلفة الاستيراد، ما أثر سلباً على الأسعار المحلية.
ويؤكد المدير التنفيذي لجمعية “الحق في الدواء”، محمود فؤاد: “أنه ومنذ سنوات عدة تسيطر وتحتكر شركات بعينها سوق ألبان الأطفال في القطاع الخاص، وتقوم بزيادة الأسعار بنسبة كبيرة، لا يمكن للمواطنين أن يتحملوها”.
ويشير فؤاد إلى أن أسعار حليب الأطفال الصناعية في مصر ارتفعت 220 في المئة في المتوسط خلال عام واحد فقط، مشيرا إلى أنه “ليس هناك ما يبرر الزيادات بالنظر إلى انتهاء أزمة نقص الدولار”.
يذكر أن الحكومة المصرية تواجهها تحديات وضغوط مالية واقتصادية دفعتها للقيام برفع أسعار ألبان الأطفال، حيث يتم تقييد صرف عبوات الألبان المدعمة للأسر بشهادة الميلاد، ما يعني أن العديد من الأسر قد تجد صعوبة في الحصول على الكمية الكافية من حليب الأطفال المدعم.
علاوة على ذلك، فإنه يتم تطبيق شروط إضافية مثل الكشف على الأم للتأكد من وجود صعوبات في الرضاعة الطبيعية، ما قد يزيد من التحديات التي تواجه الأسر في الحصول على الدعم اللازم لتغذية أطفالها.
وتقوم هيئة الشراء الموحد بتنظيم عمليات استيراد الألبان الصناعية لصالح وزارة الصحة، وهذا يعني أنها تتحكم في كميات الألبان التي يتم استيرادها وتوزيعها في السوق.
ومن خلال تخصيص كميات محددة، فإنه يمكن للهيئة أن تؤثر على العرض والطلب على الألبان الصناعية وتتحكم في الأسعار.
ويعد تقليل كميات الاستيراد أحد العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار ألبان الأطفال المستوردة من قبل الشركات الخاصة، نتيجة زيادة الطلب وندرة العرض.
بالإضافة إلى ذلك فإنها لا تخضع ألبان الأطفال المستوردة من الشركات الخاصة لتسعيرة بيع إجبارية في الصيدليات مثلما هو الحال مع الأدوية، ما يتيح للشركات الخاصة تحديد الأسعار بشكل أكبر.
ويؤدي هذا إلى ارتفاع في أسعار الألبان ويجعلها أقل توافرًا للأسر، خاصة مع انخفاض الدعم المقدم من الحكومة.
يذكر أن عدد المواليد قد انخفض في مصر منذ عام 2016، وتشير الإحصاءات إلى تغيرات في الديموغرافيا والسياسات العائلية والاقتصادية في البلاد. ويؤثر هذا التراجع على الطلب في شراء حليب الأطفال، حيث يتوقف استخدامه في الغالب على احتياجات الرضع.
على الرغم من أن نسبة الاعتماد على الحليب الصناعي قد تكون مستقرة عند حوالي 12% من مجموع الرضع، إلا أن الاستهلاك السنوي للرضع يبقى مرتفعاً، حيث يحتاج كل رضيع إلى بين 4 و6 عبوات شهرياً.
وبالنظر إلى هذا الاستهلاك السنوي الضخم للحليب الصناعي، فإن أي زيادة في أسعاره تصبح عبئا على ميزانية الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الكثير من الأسر في مصر.
يذكر أن الاقتصاد المصري قد تأثر بشكل كبير جراء التعويم الأخير للجنيه المصري في مارس الماضي، حيث إنه أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بشكل كبير.
وتسبب التعويم في زيادة تكلفة الواردات وزيادة في أسعار السلع والخدمات، بما في ذلك منتجات الحليب الصناعي.
