قالت شركة ميتا الثلاثاء، إنها سترفع الحظر الشامل الذي فرضته على كلمة شهيد باللغة العربية، بعد أن وجدت مراجعة أجراها مجلس الإشراف على مدار عام أن نهج وسائل التواصل الاجتماعي كان مبالغا فيها.

وتتعرض الشركة لانتقادات منذ سنوات بسبب تعاملها مع المحتوى الذي يتعلق بالشرق الأوسط، بما في ذلك في دراسة أجريت عام 2021، بتكليف من شركة ميتا نفسها، وجدت أن نهجها كان له “تأثير سلبي على حقوق الإنسان” فيما يخص الفلسطينيين وغيرهم من مستخدمي خدماتها من الناطقين بالعربية.

وبدأ مجلس الإشراف، الذي تموله ميتا لكنه يعمل مستقلا، مراجعته العام الماضي؛ لأن الكلمة كانت السبب في إزالة محتوى على منصات الشركة أكثر من أي كلمة أو عبارة أخرى.

و”ميتا” هي الشركة الأم المالكة لموقع فيسبوك ومنصة إنستغرام.

ووجدت المراجعة في مارس أن قواعد ميتا تجاه كلمة شهيد لم تراع تنوع المعاني للكلمة وأدت إلى إزالة محتوى لا يراد به الإشادة بأعمال العنف.

وفي مارس، قالت الرئيسة المشاركة لمجلس الرقابة، هيلي ثورنينغ شميدت، في بيان، “كانت ميتا تعمل على افتراض أن الرقابة يمكن أن تحسن السلامة، لكن الأدلة تشير إلى أن الرقابة يمكن أن تهمش مجموعات سكانية بأكملها بينما لا تحسن السلامة على الإطلاق”.

وأقرت ميتا بنتائج المراجعة، الثلاثاء، وقالت في إعلان إن مفردة “شهيد” تستخدم بطرق مختلفة من قبل العديد من المجتمعات حول العالم وعبر الثقافات والأديان واللغات.

ورحب مجلس الإشراف بالتغيير قائلا إن سياسة ميتا تجاه الكلمة أدت إلى فرض رقابة على ملايين الأشخاص عبر منصاتها.