قالت «موديز» إنها خفضت التصنيف الائتماني لـ5 بنوك مصرية، منها 3 بنوك مملوكة للحكومة المصرية وبنكان مملوكان للقطاع الخاص. وجاء تخفيض التصنيفات الائتمانية للبنوك الـ5 في أعقاب خفض «موديز» التصنيف الائتماني لسندات لحكومة المصرية من B3إلى B2، في 12 من فبراير (شباط) الحالي.

 وقالت «موديز» إنها قامت بتخفيض التصنيف الائتماني للبنوك الحكومية الثلاث، وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة إلى درجة caa2من B3، كما خفضت تصنيفها طويل المدى للودائع بالعملة المحلية لتلك البنوك إلى B3من B2، كما خفضت تصنيفها للودائع بالعملة الأجنبية إلى Caa1إلى B3، وقالت إن تصنيفها هذا يبقى قيد المراجعة لمزيد من التخفيض.

 وأضافت «موديز» أنها خفضت التصنيف الائتماني للبنك التجاري الدولي إلى B3من B2، كما قامت بتخفيض التصنيف طويل المدى للودائع بالعملة المحلية إلى B3من B2، وخفضت التصنيف للودائع بالعملة الأجنبية إلى Caa1من B3.

 وقامت أيضا بتخفيض التصنيف الائتماني لبنك الإسكندرية إلى B3، وخفضت التصنيف الائتماني طويل المدى للعملة المحلية إلى B1من Ba3، وخفضت التصنيف للودائع بالعملة الأجنبية إلى caa1.

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار إن السبب الرئيسي لتخفيض هذا التصنيف هو التخفيض التصنيف الائتماني للسندات الحكومية المصرية مع زيادة شراء البنوك الـ5 لتلك السندات، وزيادة تعرض النظام المصرفي للمخاطر من وجهة نظر موديز .

وأضاف أن تقرير وكالة التصنيف اشار الي ان ضعف البيئة التشغيلية سيؤدي إلى زيادة الضغوط على جودة أصول البنوك وربحيتها ومستويات السيولة لديها، بالإضافة إلى ضعف قدرة السلطات المصرية على دعم البنوك المملوكة للحكومة مشيرا إلى أن بيئة العمل في البلاد تخضع لتقلبات عالية، بسبب الظروف السياسية غير المستقرة المستمرة وزيادة الاضطرابات، على الرغم من الانتقال إلى حكم مدني في يونيو 2012 .

ووصف عادل هذه الخطوة بأنها ستزيد من الأعباء والتكلفة في تعاملات البنوك المصرية مع البنوك الخارجية, وأضاف في نهاية الأمر سيزيد هذا القرار من أعباء وصعوبات الاقتصاد القومي إلي جانب زيادة تكلفة وأسعار السلع المستوردة من مستلزمات الإنتاج إلي الآلات والمعدات و قطع غيار المصانع وصولا للسلع المستوردة والأهم أسعار السلع الأساسية, مشيرا إلي ان معني خفض تصنيف البنوك هو زيادة المخاطر ومن ثم طلب البنوك والمؤسسات الخارجية مزيدا من الشروط عند فتح الاعتمادات أو خطوط الائتمان للاستيراد.

 وقال ان اللافت في الأمر هو ان تخفيض تصنيف البنوك المصرية الخمس يتعارض مع قوة ومتانة الهياكل المالية لها وكذلك مراكزها المالية التي هي الآن أقوي من أي وقت مضي كما ان جميع البنوك العامة بمصر تستوفي معايير كفاية رأس المال ولكن المشكلة الحقيقة التي تعلمها مؤسسات التصنيف العالمية تتمثل في الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد بسبب عدم التوافق بين القوي السياسية والتي تلقي بظلالها علي الاقتصاد بجميع قطاعاته بما فيها القطاع المصرفي الذي تعترف المؤسسات الدولية بأنه الأقوي والذي جنب الاقتصاد المصري مزيد من التدهور.

واكد الخبير الاقتصادي  إن التخفيض الائتماني للبنوك متوقع، وسيكون تأثيره على البنوك في تعاملاتها الخارجية فقط موضحا إن هذا التخفيض لا يعني فقدان الثقة في القطاع المصرفي المصري، وإنما في صعوبة حصول تلك البنوك على قروض خارجية‏.‏ وقال إن عودة التصنيف الائتماني للبلاد يتمثل في الاستقرار السياسي والأمني، مما يؤدي إلى تحسن البيئة الاقتصادية للبلاد.

 وتابع عادل «تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك سيؤثر على التعاملات الخارجية لتلك البنوك مما يؤدي إلى زيادة تكاليف التمويل والاستيراد، لأن خطابات الضمانات والاعتمادات المستندية التي تصدرها ستصبح مكلفة‏، لأن الدول والبنوك الأجنبية في تلك الحالة ستحاول الحصول على ضمانات أكثر من البنوك المصرية، خاصة في ظل تخوف الموردين من التعامل مع البنوك المصرية والمستوردين المصريين»‏.‏ وأضاف أن تخفيض التصنيف غير مقلق على البنوك، لأنها جاء في الأساس نتيجة تعرض البنوك للسندات الحكومية، وليس على أساس تقييم إدارة تلك البنوك‏،‏ أو محفظة القروض بها‏،‏ أو كفاءة الموظفين‏.

وقال عادل  إن ما يجعل «موديز» تلجأ لمزيد من تخفيض التصنيف للبنوك هو تخفيض جديد للتصنيف الائتماني لمصر، وتأثر ربحية البنوك أو تأثر جودة أصولها وأرباحها. وأشار إلى أن موديز قد تقوم إلى رفع التصنيف الائتماني للبنوك في حالة استقرار التصنيف الائتماني للبلاد، والتحسن في بيئة الأعمال بالبلاد.