أكد الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية أن أحد أركان النهضة الاقتصادية هو قانون الإدارة المحلية، والعمل على تطويره، لافتا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل من أجل التحول الى اللامركزية ولكن لابد من معالجة القانون الحالي للتنمية المحلية.
وقال وزير التنمية المحلية أمام لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، أنه يجري الآن إعداد مسودة لقانون الإدارة المحلية الجديد بعد الاطلاع على قوانين الإدارة المحلية في العديد من دول العالم، مشيرا إلى أنه سوف يتم عرض القانون على مجلس الشورى بعد الانتهاء منه.
ودعا الدكتور محمد على بشر إلى ضرورة حوار مجتمعي حول القانون الجديد، وإشراك خبرات ذات كفاءة علمية في إعداده ، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على الأخذ من المحافظات الغنية لتوفير موارد للمحافظات الفقيرة ، معربا عن أمله في إصلاح المحليات لكي تقدم خدمات مميزة للمواطنين في كافة التعاملات اليومية الهامة.
وقال الدكتور محمد علي بشر، إننا في حاجة ماسة لمشروع قانون المحليات، مؤكدا أن هناك حالة من الترهل في وزارة التنمية المحلية تستدعي سرعة الانتهاء من هذا القانون والعمل في خطة إستراتيجية لا تتغير بتغير الوزير ولكن يكون هناك أطر إستراتيجية طويلة المدى، موضحا أن هناك الكثير ممن يعملون في صمت بصرف النظر عما يحدث في الشارع المصري الا أن هناك عزيمة جادة على النهوض بالبلد وإعلاء مصلحتها وذلك من خلال تطبيق اللامركزية في مصر.
وأكد بشر، أن التشريعات التي كانت تشرع في عهد النظام السابق كانت قاعدتها أن المواطنين كلهم متهمين ما لم يثبت العكس، وبالتالي تسببت هذه التشريعات في شلل عام في البلاد أدت إلى اللجوء إلى بعض الطرق غير الشرعية من قبل بعض المواطنين، يفعل النظام السابق، مع ضرورة وجود تشريعات لمراقبة هذه القاعدة.
