أكد الدكتور هشام قنديل -رئيس مجلس الوزراء – أنه يشعر بألم وحزن عميق كمصري وكرئيس حكومة لما حدث من وقوع ضحايا ومصابين في بورسعيد في أعقاب حكم المحكمة مؤخراً، موضحا أن ما حدث أمر غير مقبول، ولا بد من تحديد الجناة والقصاص منهم.
وأشار رئيس الوزراء في تصريحات للتليفزيون المصري اليوم (السبت) إلى أن أهالي بورسعيد طلبوا أثناء التحقيقات التي أجرتها النيابة أن يتم إجراؤها من خلال قاضى تحقيق، وتم التواصل مع وزير العدل والنائب العام ، وتمت الاستجابة لمطلب الأهالي في نفس اليوم، وحالياً يمارس قاضى التحقيق مهامه، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون، وقد تم علاج جميع المصابين على نفقة الدولة وهذا حقهم، كما تم تقديم الرعاية لأسر الضحايا من خلال المحافظة.
وأوضح أن البعض يسئ استغلال حزن ومصاب أهالي بورسعيد في هذا التوقيت في دعوات أقل ما يقال عنها أنها لا تخدم أهالي بورسعيد ، مشددا على أن الطوارئ ليست عقاباً جماعياً، فأي حديث عن عقاب جماعي هو حديث غير مسئول ، ولكن مقتل هذا العدد من المواطنين خلال يومين استدعى إجراءاً استثنائياً لحفظ الأمن وحماية الأهالي، مشيراً إلى أن شعب القناة لهم تاريخ نضالي مجيد في تصديهم الباسل للعدوان الثلاثي، ودورهم الكبير في حروب 67 و 73.
وحول فرص العمل لأهالي بورسعيد، نبه "قنديل" أن هناك حاجة لزيادة فرص العمل في بورسعيد ومدن القناة، وكافة مدن مصر، ولذلك تعمل الحكومة بكل جد وإخلاص على إنجاز العديد من المشروعات لتوفير فرص العمل في إطار خطتها لتوفير 750 ألف فرصة عمل مع نهاية العام المالي الجاري، مضيفا أن هذا يأتي في إطار المشروعات القومية الكبرى ، والتي على رأسها محور تطوير منطقة قناة السويس بما يتضمنه من مشروعات وفرص عمل أول من يستفيد منها هم أهالي بورسعيد وباقي مدن القناة، وكل هذه المشروعات شرعت فيها الحكومة منذ تسلمها العمل في أغسطس الماضي، وقبل الأحداث الأخيرة.
وفى ختام تصريحاته أكد قنديل على اعتزازه بأهالي بورسعيد، وأنهم لن يلقوا من الحكومة سوى كل الود والتقدير والرعاية، مشيراً إلى أنه على تواصل دائم مع ممثلي محافظة بورسعيد في مجلس الشورى والمسئولين التنفيذيين بالمحافظة، وعلى رأسهم المحافظ.
