صرح هاني قدري مساعد أول وزير المالية إنالبرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي سيعرض على صندوق النقد الدولي خلاليومين.
وقال قدري ـ في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء ـ أن الحكومة أطلقت مبادرةالانطلاق الاقتصادي وتضمنت سبعة محاور، وهي: العدالة الاجتماعية وعلاقتها بإدارةالسياسات الاقتصادية، والاستقرار المالي والنقدي، والاستثمار والتشغيل، والإبداعوريادة الأعمال، ومكافحة الفساد، والطاقة ومستقبلها في مصر، والسياحة.
وأشار إلى أن المحور الأول يتمثل في "الاستثمار والتشغيل"، حيث يعتبر محورارتكاز المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي، نظرا لما يمثله من كونه الأداةالحقيقية لرفع مستوى معيشة المواطن، وزيادة دخله الحقيقي.
وأوضح أن الحكومة تعمل على عدة ركائز لتوفير البيئة المناسبة للاستثمار كتطويرالبيئة التشريعية وتنقيتها من التضارب في أحكامها أو الثغرات الموجودة فيها وفيلوائحها، حيث هناك عدة قوانين تمثل صدارة اهتمام الحكومة وعلى رأسها إصدار قانونالإفلاس والصلح الواقي منه ومراجعة حزمة القوانين المختصة بالعمالة وسير العمل وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
واضاف قدري إلى أنه لتوفير البيئة للاستثمار أيضا يتم تيسير إجراءاتالحصول على الأراضي وتسجيلها، وذلك من خلال الإعلان عن آليات محددة للتسعيروالاتزام بالتعاقدات المبرمة، وتيسير الحصول على تراخيص البناء والتشغيل من خلالتفعيل آلية الشباك الواحد لخدمة هذا الغرض، فضلا عن الالتزام بالشفافية واحترام الاتفاقات الحكومة تجاه المستثمرين طالما أنها تخلو من شبهة الفساد.
