أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارةالخارجية أنه يجري حاليا إعداد ورقة عمل متكاملة بالتنسيق بين مصر والدول العربيةأعضاء جامعة الدول العربية حول الصعوبات والتحديات التي تعوق استكمال متطلبات البرنامج التنفيذي لإعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأوضح الوزير في تصريحات له اليوم أن ورقة العمل تتضمن الاتفاق على قواعدالمنشأ العربية وتحريرالتجارة في الخدمات بهدف التوصل إلى خارطة طريق للتعامل معكل هذه التحديات للوصول إلى الاتحاد الجمركي العربي تنفيذا للقرارات الصادرة عنالقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض خلال شهر يناير الماضي.
وأضاف صالح أن الورقة سيتم عرضها خلال الاجتماع المقبل للمجلس الإقتصاديوالاجتماعي تمهيدا لرفعها لقمة الدوحة والتي من المقرر عقدها خلال شهر مارسالمقبل.
وأشار إلى أن المجلس الإقتصادي والإجتماعى عقد مؤخرا إجتماعات الدورة 91 والتيتترأسها مصر حاليا ممثلة في وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حيث تم مناقشة عددمن الموضوعات المتعلقة بالشأن الإقتصادي العربي ومنها متابعة تطبيق منطقة التجارةالحرة العربية الكبرى ومواصلة الجهود المبذولة لتحرير تجارة الخدمات في الدول العربية وإزالة معوقات التبادل التجاري بين الدول العربية وتذليل كافة المعوقاتوالصعوبات التي تعترض مسيرة العمل العربي لاقتصادي والاجتماعي المشترك ومتابعةتطورات الاتحاد الجمركي العربي تمهيدا للاعلان عنه في عام 2015.
وقال المهندس حاتم صالح وزيرالصناعة والتجارة الخارجية رئيس الدورة الحالية -إن الاجتماعات تناولت أهمية تطوير بنية المنافسة ومنع الاحتكار في الدول العربية.
وأشارالى أنه تم الاتفاق على قيام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتوفيرالاحتياجات الفنية ذات العلاقة بالمنافسة ومنع الاحتكار للدول أعضاء منطقةالتجارة الحرة العربية الكبرى وتكليف فريق من الخبراء والمختصين في مجال المنافسةفي الدول العربية والأمانة العامة للجامعة لتفعيل قرارات القمة العربية والمجلسالاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بالتعاون العربي في مجال المنافسة ولاسيما وضعمشروع التعاون الفني في مجال المنافسة وخطة العمل لتعزيز التعاون العربي في هذاالمجال.
ولفت صالح إلى أنه سيتم عرض نتائج عمل الفريق على الدورة القادمة للمجلس،بالإضافة إلى تفعيل التعاون العربي في مجال الملكية الفكرية والتنافسية ومواكبةالتطورات العالمية في مجال التسجيل الدولي للعلامات التجارية من خلال الاستفادةمن بروتوكول اتفاق مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية، حيث تم الاتفاق علىدعوة الدول العربية لتزويد الأمانة العامة للجامعة بتجاربها وخبراتها في مجالالانضمام إلى بروتوكول اتفاق مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية.
وفيما يتعلق بالتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية من خلالتفعيل مشاركة الدول العربية في أنشطة وفعاليات المنتديات الدولية المتعلقةبالمجالات الاجتماعية والتنموية، أوضح صالح أنه تم الاتفاق على التنسيق مع الدول الأعضاء والمجالس والمنظمات العربية المتخصصة، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتعزيز التعاون العربي الدولي والاستفادة من الخبرات والتجارب الرائدة فيهذا المجال بما يدعم العمل العربي المشترك في المجالات الاجتماعية التنموية.
وأشارالوزير إلى أن أعضاء وفود الدول العربية أعربوا عن ثقتهم في رئاسة الدورةوالمتمثلة في مصر لمتابعة الموضوعات المتعلقة بتنمية التعاون الإقتصادي بين الدولأعضاء جامعة الدول العربية، كما أشاروا إلى إمكانية عقد دورة استثنائية للمجلسالاقتصادي والاجتماعي إذا اقتضت الحاجة لذلك فيما يتعلق بمتابعة استكمال منطقةالتجارة الحرة العربية الكبرى.
يذكرأن ملف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية يترأسه وزراءالتجارة والمالية بالدول العربية الأعضاء وتكون مهمة المجلس تحقيق أغراض الجامعةالاقتصادية والاجتماعية ورسم السياسة العامة للتكامل والتعاون الاقتصاديوالاجتماعي العربي وتخطيط البرامج اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذها ووضع الاستراتيجيات المشتركة للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي لتكون أساسا لتخطيطوتنفيذ ومتابعة مجالات العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي وفقا لميثاق جامعةالدول العربية أو معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي أو الاتفاقاتالمعقودة في إطار الجامعة، ويضم المجلس لجنتان رئيسيتان على مستوى الخبراءوالفنيين – لجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة الشئون الاجتماعية.
ويعقدالمجلس دورتي انعقاد عاديتين كل عام خلال شهر في فبراير وفي سبتمبر، ويجوزله أن يعقد اجتماعا غير عادي بناء على طلب دولتين من الدول الأعضاء على الأقل.
